أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الخميس، ملف محاكمة 13 من نشطاء "الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع"، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر "كارفور" بسلا نونبر المنصرم. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 25 ماي 2024، من أجل إعداد الدفاع، حيث يتابع النشطاء ال13 بتهم "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض عليها". وعرفت جلسة اليوم حضور متابع واحد توصل بالاستدعاء، فيما لم يتوصل الباقون بأي استدعاء، كما حضر الجلسة أعضاء من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وعدد من النشطاء الحقوقيين. ويوم 25 نونبر 2023، تظاهر نشطاء حقوقيون أمام متجر "كارفور" بسلا، احتجاجا على دعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفضح الاحتجاج وتوقيف عدد من المتظاهرين. والنشطاء المتابعون هم مضماض الطيب، بنعبد السلام عبد الإله، بن ساكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الاله، البوستاني أنس، الرزاق عامر، سحنون محمد. وفي هذا الصدد، دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم 20 هيئة حقوقية مغربية، إلى ضمان حق التظاهر للمغاربة، معتبرا أن هذه المحاكمة تشكل متابعة للمناهضين للتطبيع والمحتجين ضد جرائم الكيان الصهيوني. واستنكر الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما أسماه "إخراج تهمة التظاهر غير المصرح به ضد نشطاء سلميين كانوا في وقفة سلمية دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها". وأضاف البلاغ: "لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية، واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من إبادة في حق الفلسطينيين الذين يعتبر الشعب المغربي قضيتهم قضية وطنية". وتابع الائتلاف: "كما كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول". واعتبر المصدر ذاته أن "فتح نزاع قضائي مفتعل مع المتظاهرين، يكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والإجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، ولتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع وللمطبعين". ويرى الائتلاف أن ما اعتبره "خيار القمع وافتعال المحاكمات، خيار ضعيف ومآله الفشل ولن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني" وفق تعبيره. من جانبها، قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين أنها كانت "تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر 2023". وأدانت السكرتارية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، هذه المحاكمة، معتبرة إياها "محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى". وأضافت أن هذه المحاكمة "هي في جوهرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس". وبحسب البلاغ، فإن هذه المحاكمة "هي أيضا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير". وترى الجبهة أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام متجر "كارفور" بسلا، هي "عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه". وأشارت إلى أن "كارفور" "يستثمر في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ويكدس الأرباح التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي".
