طلبت إسرائيل، أمس الخميس، من محكمة العدل الدولية رفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا. ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه. وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا. ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو إذا ما كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه. وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها. ومن المرجح أن يستغرق تحديد إذا ما كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم تكن سنوات.
