الخط : إستمع للمقال أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة. كما أمرت المحكمة تل أبيب، خلال جلستها للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة" المرفوعة ضدها، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وأكدت المحكمة على أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة. وشددت المحكمة، وهي أعلى محكمة في الأممالمتحدة، على أنه "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". كما أمرت إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر واحد، وليس أسبوع كما طلبت جنوب إفريقيا. وقالت المحكمة أيضا "خلصنا إلى وجود اختصاصنا ومن حق جنوب إفريقيا رفع الدعوى ضد إسرائيل"، مضيفة أنها ترفض الطلب الإسرائيلي برد الدعوى. وقالت إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية منطقية. وأضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. مضيفة أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو. وفي هذا السياق؛ صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. الوسوم إسرائيل غزةفلسطين محكمة العدل الدولية