بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 11 يناير 2024، جلساتها الأولى بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالبت جنوب أفريقيا المحكمة بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما. وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة. وأضاف الفريق القانوني أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين. وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفته بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني". ولكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها. القضية ذات أهمية بالغة تُعد هذه القضية ذات أهمية بالغة، حيث أنها تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وهي من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضد الإنسانية. وتستند الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها "أي فعل يرتكبه عمدا في إطار نطاق خطة أو ممارسة واسعة النطاق أو منهجية، تهدف إلى إهلاك مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا". وتقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد إسرائيل على أساس أن أفعالها في حرب غزة تُعد جريمة إبادة جماعية، حيث استهدفت المدنيين الفلسطينيين عمدا، وأدت إلى مقتل آلاف منهم وتدمير مئات الآلاف من منازلهم. ورفضت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "سخيفة" و"لا أساس لها من الصحة". ولكن من المتوقع أن تحظى الدعوى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم، حيث تُعد أول مرة تُرفع فيها دعوى ضد دولة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. الآثار المحتملة للقضية إذا أصدرت محكمة العدل الدولية حكما ضد إسرائيل، فإن ذلك سيكون له آثار كبيرة على القضية الفلسطينية. فهذا الحكم سيُعد بمثابة إقرار دولي بمسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما سيعزز موقف الفلسطينيين في جهودهم للحصول على العدالة. كما أن هذا الحكم سيُعرّض إسرائيل لضغوط دولية كبيرة، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها. ولكن من المهم الإشارة إلى أن حكم محكمة العدل الدولية ليس ملزما للتنفيذ، حيث أن المحكمة لا تملك قوة تنفيذية. ولذلك، فإن تنفيذ الحكم سيعتمد على قرارات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، والتي قد ترفض تنفيذه إذا كانت متعاطفة مع إسرائيل.
