قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، "إننا مطالبون بالبحث عن النوع والجودة ومستوى النقاش ومحتواهُ ومردوديتُه ووقعُه على المجتمع"، وذلك خلال تقديمه لحصيلة المجلس في جلسة عمومية عقدت اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب. وثمن الطالبي العلمي في الشق المتعلق بممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، كما يتجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتَوَجُّهِهَا وتركيزِها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطبُ اهتمامات الرأي العام الوطني، مثمنا في السياق ذاته تجاوبَ الحكومةِ مع هذه الأسئلة. وبحسب المتحدث، فقد بلغ عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية، 12 جلسة أجاب خلالها 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات. وأبرز رئيس مجلس النواب، أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، قد بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة، 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، مسجلا أن الحكومة أجابت على 10292 سؤالا كتابيا من مجموع 14640 سؤالا وُجِّهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70%. ومع تسجيلِ أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يضيف الطالبي العلمي "فإن طموحَنا الجماعي، هو أن نَبْني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعلٍ ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس"، مؤكدا أنه "ينبغي مقاربةُ رقابةِ العمل الحكومي من خلال الأسئلة بمنطق المردودية، ومدى توجهها إلى القضايا الراهنة، ومدى مساهمة النقاش داخل المجلس في إثراء النقاش العمومي، وجعله بنَّاءً ومنتجا وبيداغوجيا". في السياق ذاته، استحضر الطالبي العلمي ما أكد عليه الملك محمد السادس في رسالته السامية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، عندما قال "ينبغي التأكيدُ على الدور الحاسم الذي يجبُ أن يضطلعَ به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريسِ ثقافة المشاركة والحوار وتعزيزِ الثقة في المؤسسات المنتخبة". وشدد على أنه ليس موضوعيا اختزال العمل الرقابي فقط في الأسئلة الموجهة للحكومة، فقد شكلت اللجن النيابية الدائمة إطارًا للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول قضايا تكتسي صبغة الراهنية، واقتضت المعالجةَ من خلال الحوار، مسجلا انكباب هذه اللجان برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024. وأبرز أن هذا المنسوب المرتفع في اشتغال اللجان يعكس حرصَ السلطتين التشريعية والتنفيذية على البحث عن حلول للقضايا موضوع المساءلة بعد الإحاطة بالسياق والعوامل التي تقف وراءها، مشيرا إلى أن الطموح الجماعي، في المجلس، معارضةً وأغلبيةً، وفي الحكومة، والمؤسسات العمومية، يظل هو إيجادُ حلول للمشاكل. علاوة على جعل كل طرف يدرك مسؤولياته وواجباته لجعل الخدمات العمومية متاحة للجميع، والمرافق العمومية قابلة للولوج الشفاف بالجودة المطلوبة، والسياسات العمومية منتجة للأثر الإيجابي على حياة المواطنين، والإنفاق العمومي منتجا للمردودية وللتحول والتقدم، بحسب رئيس مجلس النواب. وسجل المتحدث، ترخيص مكتب مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة، مؤكدا ضرورة أن نسعى في إنجازها إلى الجمع بين دقة المعلومات والمعطيات والإسراع في إنجاز التقارير واعتماد معايير التركيب في بنائها، والنجاعة في تدبير الزمن البرلماني واحترام الآجال المحددة لكل مهمة، وجعل التوصيات أكثر استهدافا. وتابع رئيس مجلس النواب إلى أن الهدف هو أن "ننجز أكبر عدد من المهام الاستطلاعية ونتمكن من مناقشتها بمشاركة السلطة التنفيذية لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، إذ الأمر لا يتعلق بالتقييم ولا بلجن لتقصي الحقائق التي لها ضوابطها الدستورية والتنظيمية والإجرائية، ولكن بآلية أسرعَ بمساطر أخَفّ، ولكن بمردودية كبرى إذا نحن تمكنا من إنجازها وفق الضوابط وبالجودة المطلوبة، وأساسا إذا نحن حرصنا على تتبع إنجاز التوصيات التي تتوج أعمالها".
