اجتمعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الخميس مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية للاطلاع على النسخة النهائية للنظام الأساسي لموظفي التعليم. وقالت مصادر جريدة "العمق إن النقابات لم تسجل تغييرات جوهرية في الوثيقة التي اطلعت عليها اليوم بعد محطة الأمانة العامة التي كانت تتخوف من إجرائها لتغييرات يمكن أن تؤثر على اتفاق 26 دجنبر بين النقابات واللجنة الحكومية. ورجحت المصادر ذاتها أن يناقش النظام الأساسي الجديد في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي. وفي موضوع الأساتذة الموقوفين، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن تسوية الملف ستتم على مستوى الأكاديميات والتي من المنتظر أن تشكل لجانا للبث في هذه التوقيفات. وقال إنه تم الاتفاق على سحب التوقيفات بقرار إداري، مشيرا إلى ان نقابته ترفض ما أشار إليه مسؤولون ببعض الحالات التي ستتم إحالتها على المجالس التأديبية، وقال: "نطالب بسحب كل القرارات دون استثناء". وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق مبررات وزارة التربية الوطنية.