أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق. وأفاد المصدر ذاته، أن المغرب يعتبر قرار محكمة العدل الدولية هذا، متوافقا مع ما أكد عليه مرارا، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني. وأشار المصدر إلى "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين- من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها". إقرأ أيضا: "العدل الدولية" تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بغزة دون إصدار قرار بوقف الحرب وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار". جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. إقرأ أيضا: قرار العدل الدولية يلقى ترحيبا عربيا ودوليا.. ونتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل الحرب ولقي قرار محكمة العدل الدولية ترحيبا عربيا ودوليا، في وقت تحدى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجميع، وأعلن مواصلة الحرب على قطاع غزة. ورحب السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وإسبانيا والمغرب ودول أخرى، إلى جانب صاحبة الدعوى جنوب إفريقيا، بقرار محكمة العدل الدولية، في حين صعد وزراء حكومة الاحتلال من خطاباتهم وتهديداتهم ردا على المحكمة، متهمينها ب"معاداة السامية".