لا يتناطح كبشان حول أن المحطة الطرقية الكائنة حالياً بمنطقة باب دكالة لا تعكس و لا تدل على المغرب الجديد ، بمقوماته العمرانية و لا طموحه التقدمي ، محطة من الجيل البدائي بالعديد من الإشكاليات يختلط فيها البعد الحضاري مع الإقتصادي و الإجتماعي و الأمني لتشكل مأساة حقيقية ، فهم مدبرو الشأن المحلي منذ سنوات 2005 و 2006 بضرورة إتخاد قرارات ضرورية من أجل حلحلة كل تلك المشاكل بشكل جذري مع إستحالة إصلاح الوضع الكائن او تغييره بشكل فعال و ناجع. فكان القرار هو بناء محطة جديدة بمقومات عصرية تتماشى مع طموحات المراكشيين ، لتنطلق مع ذلك رحلة البحث عن عقار ملائم بمساحة كبيرة و قريب من مداخل المدينة و يتيح في نفس الوقت مردودية إقتصادية محترمة للمهنيين ، و الأهم من ذلك عنصر القرب من المواطنين ، فكانت المقترحات قليلة بسبب ضعف الاملاك العقارية التابعة للدولة و مشاكل اخرى مرتبطة بالوقت الكفيل بتنفيذ مسطرة نزع الملكية في بعض الحالات ليستقر القرار الاخير على أرض تابعة لأملاك الدولة بمنطقة العزوزية ، حيث كان قراراً صعباً تم اتخاده رغماً عن أنف المراكشيين بسبب البعد عن المناطق الاهلة بالسكان و المهنيين ( اصحاب الحافلات ) بسبب تخوفات متنوعة سنتطرق لها لاحقاً . وهكذا تم عرض المشروع امام انظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 في إطار مشروع " مراكش الحاضرة المتجددة" ، بتصور شمولي يختلف عما تم انجازه الآن ، بحيث تم إزالة محطة الطاكسيات المحادية للمشروع و ذلك في فضيحة فساد مازال القضاء يحقق في ظروفها و ملابساتها ، ما خلق إشكالية البحث عن عقار اخر ملائم لاصحاب سيارات الأجرة و محادي للمحطة الطرقية الجديدة ، و هو ما زاد " الخل على الخلول ". وهكذا مع بداية الأشغال و الى حين نهايتها ، ضاع الجواب على سؤال موعد الافتتاح في غياب الانصات و الحوار ، حول الاشكاليات الموضوعية المرتبطة بهذا الملف ، و هكذا و بعد سنوات تلت ، و مع نهاية الأجل الموضوع امام انظار جلالة الملك المرتبط بمشروع مراكش الحاضرة المتجددة ، تناقل مجموعة من الظرفاء نكت و قصص حول المحطة الطرقية الجديدة ، بعضهم قال ساخراً :" انها مسحورة و خاصها فقيه صحيح يفك محاينها " . نائب العمدة الاول محمد الادريسي كان من اكثر المتفائلين بإفتتاح هذه المحطة الجديدة و قد صرح لاحدى الجرائد ان المحطة الطرقية ستكون جاهزة على الاكثر في شهر سبتمبر 2023 ، كما ان الحوار مع المهنيين كان مثمراً حيث تم الانصات لمخاوفهم و تم حل مشكل البعد بالاتفاق مع شركة النقل المحلية لوضع خطوط جديدة بين العزوزية و مختلف أحياء المدينة ، كما انه تم وضع استثمارات مهمة لحل مشاكل السير و الجولان المرتبطة بمنطقة العزويزية . إلا أنه و لحدود الساعة مازال الوضع على حاله ، في ظل ظهور إشكاليات إدارية جديدة مع شركاء جماعة مراكش في المحطة الطرقية و هم المهنيين الذين كانوا يملكون حصة 60 % من شركة المحطة الطرقية باب دكالة و ايضا الشركة الوطنية للنقل و التي تملك 20% من اسهم الشركة ، و ذلك من أجل تأسيس شركة جديدة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق الجديد ، العرض الذي تم تقديمه في احدى دورات المجلس الجماعي السابقة يؤكد مما لا شك فيه وجود مجموعة من عناصر الخلاف و لا يزكي الطرح التفاؤلي بخصوص موعد الافتتاح . عاد النقاش التائه حول هذا الموضوع مؤخراً مع الحضور الوازن لوالي جهة مراكش أسفي السيد فريد شوراق ، و الذي قام بزيارة للمحطة الطرقية و قام بإستدعاء الشركاء المحتملين من أجل الحوار ، حيث قام بالإنصات الايجابي لكل الاشكاليات المرتبطة بهذا الملف ، مع توجيهه بضرورة حل هذا المشكل في اقرب الأوقات بسبب الطموحات الوطنية الكبرى المرتبطة بتنظيم المغرب المحتمل لكأس إفريقيا و الاهم مونديال 2030 ، حيث تم الاجماع حسب المعطيات المتوفرة على اتفاق الجميع على ضرورة التوازن بين المصلحة الوطنية العامة و العمل على حلحلة الاشكاليات و معالجة التخوفات ، كما تم لأول مرة فتح نقاش حول إمكانية فتح محطة جديدة أو موازية ، و هو ما يعيد الموضوع الى نقطة الصفر مجدداً . مصادر مطلعة تؤكد على أن هذا الملف متشعب و لا يوجد حل على الطاولة يرضي الجميع الى حدود الساعة ، و ان والي الجهة نجح في إدارة الحوار و في حسن الانصات و كسب ثقة الشركاء ، إلا أن موعد الافتتاح قد يتاجل او قد يلغى اذا ما تم الاتفاق على توجه جديد بضرورة بناء محطة جديدة .