أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أنه وقف على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع همت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال. ويتوفر المغرب، بحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2021 و2022 على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020. وسجل التقرير أنه بالرغم من أن القانون رقم 27.13 الصادر المتعلق بالمقالع قد جاء في 2015 بعدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين لا تزال مجموعة من النقائص بحاجة لإيجاد حلول جذرية. في هذا الإطار، أشار مجلس العدوي إلى افتقار الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع المقالع إلى مقاربة شمولية، كما وقف على عدة تناقضات تعود بالأساس إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية المشرفة على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع. وسجل قضاة العدوي، عدم تكافؤ فرص الاستثمار في القطاع، لكون المراكز الجهوية للاستثمار المسؤولة عن مساعدة المستثمرين في تعبئة العقار، لا تتوفر على خرائط للوعاء العقاري العمومي وذلك بسبب عدم الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير هذا الوعاء. من جهة أخرى، وقف المجلس على عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة، الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل %79 من كميات الرمال المستهلكة. وهو ما قد يفِّوت على خزينة الدولة، بحسب التقرير، سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم. في ما يتعلق بمراقبة المقالع إلى نهاية 2020، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل %63 من الهدف المسطر، مسجلا أن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات، وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين. في غضون ذلك، كشف التقرير الرسمي تساهل اللجان الإقليمية لاستغلال المقالع التي تضطع أيضا بمهمة المراقبة، مع المخالفين، حيث بالرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان مكنت من تسجيل 9.349 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 إلا أن الغرامات التي تم فرضها، لم تتجاوز 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها. ومن مظاهر ضعف المراقبة، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات. وفيما يخص التتبع البيئي لاستغلال المقالع، سجل المجلس أن %10 من المقالع المستغلة لا تتوفر على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، مما يحول دون تتبع هذه المقالع واحتواء آثارها البيئية، وذلك في غياب أي تقييم مسبق وتحديد للتدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها. كما تحول مجموعة من العوامل، يضيف المصدر ذاته، دون تتبع الجوانب البيئية لاستغلال المقالع، كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالح الالممركزة لوزارة التجهيز والماء، مشيرا أيضا، إلى غياب تحديد للمواصفات التقنية التي يجب احترامها في ما يخص الآثار السلبية على البيئة كتلك المتعلقة بالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتلاف الطرق العمومية.
