تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، والذي يروم وقف نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانوني على مستوى اأنقاليم والعمالات. وتأتي هذه المبادرة التشريعية بحسب الفريق الحركي "بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات، وفي انتظار إبراز سياسة جهوية تقوم على ترشيد الموارد الطبيعية وعقلنة الاستغلال القانوني للمقالع ومراقبتها". وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن هذه التعديلات "تتوخى إرساء قواعد قانونية تتماشى مع الدور المنوط بالعمالات والأقاليم داخل دائرتها الترابية، بخصوص مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم". كما يأتي مقترح القانون هذا "انسجاما مع المادة 44 بخصوص إحداث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع يعهد إليها فقط المراقبة وتتبع استغلال المقالع الواردة في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع". يشار إلى المجلس الأعلى للحسابات شرع في تشديد رقابته على استغلال المقالع وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجه لسنة 2022. وبحسب وثيقة حصلت عليها "العمق"، فقد وجه المجلس الأعلى للحسابات، مراسلة حديثة التاريخ إلى وزارة التجهيز والماء، تشير إلى أن المجلس سيشرع في إطار برنامجه للسنة الجارية في إنجاز مهمة رقابية حول تدبير استغلال المقالع. المراسلة ذاتها، تفيد أن هذه المهمة الرقابية سيتم إنجازها من قبل قضاة في الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات في مدونة المحاكم المالية. وشرع المجلس الأعلى للحسابات، عن طريق قضاته في هذه المهمة منذ الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2022. وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد سجل في تقريره لسنتي 2019 و2020، جملة من الاختلالات فيما يخص تدبير ومراقبة المقالع بجهة الدارالبيضاء- سطات والتي يوجد بها 216 مقلعا نشيطا. وكشف مجلس العدوي، أن عدد منها يعمل. بدون دراسة بيئية، كما أنها لا تحترم مدة الاستغلال الممنوحة لها في التراخيص الإدارية، إضافة إلى ضعف مصاحبة مستغلي هذه المقالع. ولاحظ المجلس ضمن تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن عددا مهما من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها، مشيرا إلى أن المشرع، قام في إطار ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، بسن القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير البيئي الصادر في 2003، والذي حدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون موضوع دراسة التأثير البيئي قبل الموافقة عليها. لكن في قطاع المقالع، يضيف التقرير، لم يتم اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة التأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع الاستغلال إلا بعد صدور منشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010". ولفت إلى أن "قسما كبيرا من المقالع في طور الاستغلال أو تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة، في كل من أقاليم بنسليمان والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات والجديدة، تقع في مناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي".
