احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة علمية نظمها ماستر القانون المدني الاقتصادي "MDCE"، حول موضوع "قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد"، أمس الاثنين، ضمن اللقاءات العلمية الشهرية التي دأب الماستر على تنظيمها. وتأتي هذه الندوة، في سياق مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضيات القانون الحالي لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي. وشكلت الندوة، التي تمت بحضور طلبة الماستر والدكتوراه وخبراء وباحثين وقضاة ومحامين وممثلي مختلف المهن القانونية، مناسبة لمقاربة الموضوع وتحليله وإثارة النقاش والتفكير بين الباحثين المهتمين بالقوانين الإجرائية والمسطرية.
وأطر الندوة كل من الدكتور سمير أيت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، والدكتور يونس الزهري عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بتنسيق الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط. وأكد المحاضرون على أن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية، تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة. واعتبروا أن المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، ولاسيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية، تسهم، بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة. كما عدَّد المحاضرون الفراغات التي أفرزها الواقع العملي، والإختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، سواء على مستوى الزمن القضائي وصعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ، من أجل تداركها في المشروع الحالي. وبحسب الجهة المنظمة، فإن الندوة تأتي ضمن سياق تجسيد الإرادة الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وتنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010، حول تأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.
