طالب عدد من سكان حي أيت كظيف بالمجال الحضري بورزازات، بتنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بورزازات والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، الذي ينص بإزالة إحدى الشركات في مجال الاتصالات الهاتفية برج تقوية شبكة الاتصالات الخاصة بها وكذا المعدات والآلات الإلكترونية التي أقامتها فوق سطح إحدى البنايات المجاورة لمنازل السكان المشتكين وذلك من أجل رفع الضرر عنهم. وكانت الشركة المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي بعد تبليغها بالإعذار القاضي برفع الضرر وإزالة برج تقوية شبكة الاتصال بها وكذا المعدات والآلات الإلكترونية. وحسب محضر الامتناع، الذي اطلعت عليه جريدة العمق، والمحرر من طرف مفوض قضائي، فقد انتقل هذا الأخير إلى حي أيت كظيف و"عاين عدم إزالة برج تقوية شبكة الاتصالات وباقي المعدات مما يعد امتناعا من الشركة بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوح في الإعذار". وسبق لسكان الحي أن نظموا عدة وقفات احتجاجية للاعتراض على نصب أجهزة الإرسال اللاسلكي لكون هذه المعدات تصدر أصواتا وإشعاعات تقلق راحتهم وتعرض صحتهم وصحة أبنائهم للأخطار والأضرار. والتمس المشتكون من المحكمة برفع الضرر وذلك بإزالة تلك الآلات والردارات، وأفاد بعض المشتكين ممن يعانون من أمراض في تصريحات للجريدة أن الأطباء أوصوهم بضرورة تجنب استعمال الهاتف المحمول لأسباب صحية، غير أن تثبيت اللاقط الهوائي وما سيصدره من إشعاعات من شأنه أن يزيد من متاعبهم الصحية، على حد تعبيرهم. ومن جهة أخرى، وخلال سير الدعوى ومناقشة الملف نفى دفاع الشركة المدعى عليها إدعاءات المشتكين وأكد أنهم لم يثبتوا وبشكل مادي الضرر المزعوم. وأفاد أن الأبحاث والدراسات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT أثبتت عدم وجود ضرر على صحة الإنسان من الموجات الكهروميغناطيسية استنادا إلى منشور صادر عن وزارة الصحة عدد 21 الصادر في 22/05/2003، والتمس محامي دفاع الشركة المدعى عليها الحكم بعدم الاختصاص. ولجأت المحكمة إلى اعتماد الخبرة التقنية بتكليف خبير قضائي محلف الذي انتقل إلى عين المكان لمعاينة مكان نصب التجهيزات بحضور الممثل القانوني للشركة المدعى عليها. وخلص تقرير الخبرة إلى أن الضرر اللاحق بالمدعين يتجلى في كون المحطة والبرج الخاص بتقوية شبكة الإتصال موضوع النزاع لاتتوفر على المعايير الخاصة بها، وأن الهوائيات بالمجال الكهروميغناطيسي تؤدي إلى إلحاق الضرر وحدد مصدره والتمس رفعه أو تغيير مكانه إلى آخر من شأنه أن يحول دون الإضرار بالمدعين.