قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ورش ملكي فوق حزبي وفوق كل المزايدات السياسية، لأنه جاء بإجراءات تهم فئات واسعة من الشعب المغربي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة، مؤكدة أن الزيادات التي ستعرفها قنينة الغاز سيكون الفقران محميون منها بفعل الدعم. وأكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، إن هذا المشروع "ينبغي ان يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه لأن المهم ليس أن ينجح حزب او حكومة أو غيره بل أن ينجح الوطن اولا وأخيرا". مضيان الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، الثلاثاء، أن هذا الورش الملكي الاستراتيجي "يرتكز في كل جوانبه على خطواته مدروسة ودقيقة وعلى رأسها مسألة استدامة تمويل هذه البرامج". وأبرز أن "التركيية المالية لضمان استدامة هذا التمويل مؤطرة بشكل دقيق وتتوزع على خمس رافعات أهمها 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات عن طريق تعبئة الموارد الذاتية للدولة و6 مليار درهم من العائدات الجبائية وعائدات الرسوم الضريبية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الارباح والدخول الخاصة بالمقاولات". هذا بالإضافة الى الرسوم الضريبية المستخلصة من المساهمة الابرائية برسم الممتلكات والمجودات المنشئة بالخارج و 15 مليار درهم من عقلنة وتجميع واعادة توجيه مجموعة من الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من البرامج السابقة و9 ملايير درهم من احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي واخيرا استثمار هامش اصلاح صندوق المقاصة اي 12 مليار درهم. من جانبها، قالت البرلمانية عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، إنه بالرغم من الحضور المتتالي للإجراءات الاجتماعية لدى مختلف الحكومات المتعاقبة، لم تجتمع الشروط قبل اليوم للحديث بثقة عن عدالة اجتماعية حقيقية، وعن دولة اجتماعية بأسس واضحة وإجراءات مرقمة، ومستفيدين لا يخضعون لقاعدة الانتماء لفئة المحظوظين، بل إن المحظوظين هم كافة المغاربة بدون استثناء. وتابعت المغور: "نتذكر جيدا كيف كنا نردد جميعا على مر عقود أن صندوق المقاصة يستفيد منه الأغنياء أكثر من غيرهم"، مؤكدة أن إصلاح المقاصة الذي تقترحه الحكومة اليوم هو إصلاح متعدد الأبعاد يصب في استفادة المستحقين دون غيرهم. في سياق متصل، سجلت المتحدثة، أنه "حين نتحدث عن زيادة 10 دراهم سنويا لمدة 3 سنوات في ثمن قنينة الغاز، فإن الفقراء سيكونون محميين من هذه الزيادة بفعل الدعم المباشر الشهري الذي سينطلق من 500 درهم في أدنى الحالات هذا فيما سيؤدي الميسورون هذه الزيادة دون تعويض من الدولة". وشددت على أن "المواطن البسيط سيكون محميا من تقلبات السوق بحكم أن الزيادة الإجمالية التي سيؤديها ستقف عند حدود 30 درهما مهما بلغت أسعار السوق العالمي، وهذا هو الدور الإيجابي للتسقيف، والدور الإيجابي للدعم الاجتماعي المباشر". من جهته، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي إن "الدعم الاجتماعي المباشر لإصلاح صندوق المقاصة كان في الأصل دعم الفقراء ولكن مع الأسف الشديد استنزف الأغنياء أكثر من 47 مليار درهم من صندوق المقاصة"، مضيفا أن هذا البرنامج "ثورة اجتماعية حقيقية ينسجم كليا مع البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية". وأبرز تويزي، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب25 مليار درهم لفائدة الدعم الاجتماعي المباشر، وهو برنامج طموح ومنصف يتوخى الحد من الفقر ومكافحة الهشاشة، ومن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق مبدأ الإنصاف، وتحقيق الأمن الاقتصادي للأسر لاسيما في العالم القروي، وشجيع التلاميذ على استكمال دراستهم، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة. وأردف أن الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج حسب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد ستستفيد من دعم اجتماعي عن الولادة (2000 – 1000 درهم)، ودعم اجتماعي مباشر للأسر التي لها أطفال (200 درهم)، ودعم اجتماعي مباشر للأسر التي ليس لها أطفال، ودعم اجتماعي في حد أدنى لا يقل عن (500 درهم).
