طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته، من أجل إبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك عى خلفية الهجوم الذي شهدته مدينة السمارة من طرف ميليشات البوليساريو. وقال بوانو في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية، إن العمل الذي وقع بمدينة السمارة يعد "عملا مخالفا للقانون الدولي"، وحادث "غير مسبوق، ولم تألف ساكنة المدينة مثله، مما خلّف حالة من الخوف لديهم". وأضاف النائب البرلماني أن طلبه بالتدخل لإبلاغ المؤسسات الدولية، يأتي "في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البولييساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق"، وباعتباره "عملا مخالفا للقانون الدولي". وشهدت مدينة يوم السبت 28 أكتوبر 2023، إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بالمدينة. وخلّف الحادث وفاة شخص وإصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية. وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، ليلة السبت الأحد، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وقالت الجبهة الانفصالية من خلال بلاغ لها، إنها "نفذت هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المتمركزة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات وتخندقات العدو". يشار إلى أن أربع انفجارات في مدينة السمارة، خلفت، ليلة السبت الأحد، قتيلا و3 جرحى، حالة اثنين منهم خطيرة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. وأفادت السلطات أن الانفجارات طالت أحياء مدينة الجنوب وحي السلام والمنطقة الصناعية (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون. وتابعت أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية، وأبرزت أن الأضرار المادية وقعت في منزلين اثنين. فتح تحقيق قضائي في ذات الأثناء، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة. وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وخلص البلاغ إلى التأكيد إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.