دراسة ترصد أعطاب الإعلام العمومي بالمغرب رغم الدعم المالي الهائل للدولة

يرى المعهد المغربي للتحليل السياسات، أنه ينبغي التفكير مستقبلا في إلغاء فكرة الإعلام العمومي لتكريس تحرير القطاع، أو على الأقل تقليص قنواته بما يجعله أكثر جاذبية وتنافسية وطنيا وعالميا، مع البدء بمعالجة ما أسماها الوضعية المالية الحرجة للإعلام العمومي من خلال إصلاح "أعطابه الكثيرة".
فبحسب ورقة نشرها المعهد حول "الإعلام العمومي: تعددية شكلية تستنزف موارد الدولة"، غشت المنصرم، فأن الهاجس الأساسي الذي يجب أن يحكم حسم الإبقاء على الإعلام العمومي وضمان حكامته أو إلغائه، هو ضمان شفافية صرف المال العام وإيقاف نزيفه.
ولإيقاف نزيف المال العام، شددت الورقة المعدة من قبل الباحث عبد الله أموش، على أنه لا بد من "إعمال آليات الشفافية والمحاسبة والرقابة على الدعم العمومي المقدم للقطب العمومي، وتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية"، منبها على أنه رغم الموارد المالية العمومية المهمة التي يستفيد منها، إلا أنه عجز عن مواجهة المنافسة الأجنبية وجذب المشاهدين.
ونبهت الدراسة الجهات الرسمية إلى أن "تدرك أن تراكم الخسائر المالية الكبيرة في الشركتين لا يمكن حله على المدى القريب. ولذلك، هناك اتجاه نحو توحيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد دوزيم"، وشركة "ميدي 1 تيفي" في هولدينغ إعلامي واحد".
"SNRT".. لا استمرار بدون دعم الدولة
وكشفت الورقة إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعتمد على دعم الدولة بشكل هيكلي، معتبرا أنه بدونه، لا يمكنها الاستمرار، مجملا مصادر هذا الدعم في أربعة منابع هي مساهمة الميزانية العامة، ومساهمة صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، ومداخيل ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري، فضلا عن مداخيل الإشهار والشراكات.
وأوضحت أن الدعم المقدم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلغ مليار و496 مليون درهم في 2020، لتغطية النفقات المختلفة من أجور الموارد البشرية، وكراء الترددات عبر الأقمار الاصطناعية، وتكاليف الإنتاج والصيانة، وغيرها من المصاريف، التي تقتضي حسب تعبيرها الشفافية والرقابة والمحاسبة.
وفيما سجلة الشركة عجزا بلغ 146,35 مليون درهمسنة 2012، أشار التقرير إلى ما قال إنها عدد من النقائص، لاسيما غياب عقد برنامج يُؤمن تمويل الشركة كما ينص عليه القانون ويطلبه المجلس الأعلى للحسابات، وعدم وجود قناة إخبارية مستمرة، مع الاعتماد الهيكلي على الإعانات من ميزانية الدولة".
دوزيم مهددة
شركة "صورياد دوزيم" هي الأخرى وضعيتها حرجة رغم اعتمادها الكبير على عائدات الإشهار، حسب الورقة التي استندت في حكمها على 3 مهمات رقابية للمجلس الأعلى للحسابات انكبت على تقييم تدبير كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية "صورياد دوزيم"، حيث خلصت إلى نفس النتيجة
كما سجلت الورقة أن "شركة "صورياد دوزيم" عرفت وضعيتها تفاقما أكبر، حيث تسجل نتائج سلبية منذ سنة 2008، إذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها."
واعتبرت أن التهديد الذي تواجهه شركة، وفق الورقة، يتمثل في الانخفاض المستمر للدعم العمومي وتراجع إيرادات الإعلانات، معتبرة أنها "لا تتوفر على عقد برنامج يؤمن تمويلها وفق ما نص عليه القانون منذ 2012، وهي نفس الملاحظة التي سجلها حول أداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ما يجعلهما في مواجهة مع القانون".