أعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، والذي يندرج في إطار تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، وامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، وامتحان نيل شهادة البكالوريا، وكذا امتحان نيل شهادة التقني العالي. وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أحاله الأمين العام للحكومة، أمس الثلاثاء على أعضاء الحكومة تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يؤطر كذلك كل العمليات المتعلقة بمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي. ونص مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه "العمق"، على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد مهامها وتأليفها، وتحديد كيفية وآلية تعيين اللجان السالفة الذكر. كما نص على إلزام أعضاء هذه اللجان بالتقيد بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلقان بالاختبارات أو بالمباريات أو بالامتحانات المعنية، تحت طائلة المتابعة التأديبية والقضائية، عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين على أعضاء هذه اللجان المكوث بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحان أو المباراة المعنية. وخول مشروع المرسوم لأعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا المعهود إليهم بمهام رئيس مركز للامتحانات، ومراقب لجودة إجراء الاختبارات، ورئيس مركز للتصحيح، ومراقب لجودة التصحيح، والمكلف بالرشح الخارجي الاستفادة من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات. وقد أحال المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض، وكما نص على نسخ المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات، المنصوص عليها في القرارات التنظيمية ذات الصلة. ونص كذلك، على نسخ مقتضيات المراسيم المتعلقة بالتعويض الممنوح للمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان نيل شهادة البكالوريا، والمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة السلك الإعدادي، والمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، وذلك ابتداء من سريان مقتضيات القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 من مشروع هذا للمرسوم.