علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن الحكومة تدرس وضع خطة تواصلية لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أواخر شتنبر الماضي. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك استنفارا على مستوى الحكومة، وخصوصا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تجاوز هذا الاحتقان عبر تكثيف التواصل بشأن النظام الأساسي الجديد، من خلال تقديم توضيحات مفصلة عن مضامينه لتصحيح عدد من المغالطات الرائجة في أوساط أسرة التعليم ودرءا لكل لبس. وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك تنسيقا بين فرق التواصل على مستوى رئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإطلاق خطة تواصلية في الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المغالطات التي تروج حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة. وتأتي هذه الخطوة، بعد الانتقادات التي وجهت لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الجديد دون التواصل بشأن مضامينه مع نساء ورجال التعليم. وانتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، ضعف التواصل حول مضامين النظام الأساسي الجديد، وهو ما أفرز الاحتجاجات والإضرابات في قطاع التعليم. وفي هذا الإطار، قالت خدوج السلاسي البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن النظام الأساسي الجديد صدر "في جو تواصلي سيء" خصوصا وأنه يتضمن حلا لملف الأساتذة المتعاقدين، "الذين يبدون أن التواصل معهم لم يكون في المستوى الذي يجب أن تقوم به الوزارة". وأضافت سلاسي في مداخلة لها خلال هذا الاجتماع، "ظهر أن وزيرنا لديه قدرة تواصلية، لكن لماذا تخفونها، ولماذا لا تدافعون عن مشروعكم في وسائل الإعلام، لماذا لم تخرجوا للتواصل، من حق الأساتذة أن يستمعوا إلى وزير قطاعهم، ويترافع عن حقوقهم". وزادت بالقول: "في بعض البرامج أحيانا على مستوى وسائل الإعلام والتي يحضرها بعض المسؤولين داخل وزارتكم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن مخاطبة نساء ورجال التعليم يجب أن تكون بلباقة وبحب وتكون باحترام خارج أساليب التهكم". من جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، ياسيمين لمغور، إن "إزدواجية لغة النقابات بشأن النظام الأساسي الجديد مرفوضة"، مخاطبة الوزير بنموسى: "ربما بسبب طيبوبتكم وهدوئكم لا تريدون أن تدخلوا في مشاداة معهم، ولكن هذا ضروري، ويجب أن تخرجوا وتوضحوا للمغاربة". وأمس الثلاثاء، جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،بمجلس المستشارين، تأكيده على أن المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات. وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة آنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية "كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي"، معتبرا أنه "لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد".