الراشدي: الفساد يتفاقم في سياق تطور الشبكات المالية والمنظمات والتكنولوجيا

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن محاربة الفساد موضوع تفرضه الآثار الوخيمة التي يخلفها على المواطنين والاقتصاد واستقرار الدول، مشيرا إلى أن الوضع يتفاقم بتطور الشبكات المالية والمنظمات والتكنولوجيا.
كلام محمد بشير الراشدي، جاء في كلمة له اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، أثناء أشغال الندوة الدولية الثانية عشرة سنة على إعلان مراكش، المنظمة تحت شعار "تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد".
وأضاف الراشدي، أن السياق الذي نعيشه، "بات من المسلم به أن الفساد يوجد في مقدمة العوامل التي تقوض أسس سيادة القانون، وتؤدي إلى انتشار مختلف أشكال الشطط في استعمال السلطة، وتكريس الامتيازات والزبونية والمحسوبية، مما يساهم في عرقلة التنمية".
وتابع القول ن مختلف التقارير الإقليمية والدولية تثير الانتباه بشكل مستمر إلى الآثار والتداعيات المترتبة عن الفساد وتدعم ذلك بأرقام تبين مدى انتشاره وتفشيه.
كما عبر المتحدث عن أسفه من واقع الفساد المستشري، لكون الوضع "يتفاقم أكثر في سياق يشهد تطورا للشبكات المالية، والمنظمات والتكنولوجيا التي يتم استغلالها في تعقيد وتطوير ممارسات الفساد وغسل الأموال والجرائم المالية"، وفق تعبير الراشدي.
وقال الراشدي إن تعقد ظاهرة الفساد وتعدد أشكاله وتمظهراته يقتضي إحداث تغييرات جذرية في سياسة الدول الإفريقية، من خلال مقاربات شمولية واستراتيجيات متعددة الأبعاد تضمن الالتقائية والتناسق بين أنشطة مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.
وأوضح أن هذه الطموحات تتطلب استراتيجيات شمولية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، متعددة الأبعاد تجمع في الوقت ذاته بين التربية والتوعية والوقاية وتعزيز الحكامة، بالإضافة إلى كشف وردع وزجر أفعال الفساد.
وشدد المتحدث على أن الوقاية المهيكلة هي وحدها القادرة على تهيئة الشروط اللازمة لتجفيف بؤر الفساد، ومنع انتشار الممارسات غير المشروعة.