"الأزبال ومياه الصرف الصحي ومطرح النفايات".. ثالوث يخنق أنفاس الدمناتيين

في الوقت الذي يركز فيه مجلس جماعة دمنات كل جهوده على الشارع الوحيد بالمدينة، تتواصل معاناة ساكنة المدينة التابعة ترابيا لإقليم أزيلال مع انتشار النفايات في عدة أحياء.
وتظهر صور حصلت عليها جريدة "العمق" أزبالا منتشرة بالقرب من السور التاريخي للمدينة بحي افشتالن وسط المدينة، بعد أن تعرضت حاويات الأزبال للإهمال.
وتساءل مواطنون تحدثوا إلى جريدة "العمق" عما إذا كان سبب انتشار الأزبال راجع إلى حسابات سياسية ضيقة؟ خاصة أن هذه الظاهرة تنتشر بكثرة في بعض الأحياء التي يصنف ممثلوها ضمن معارضي سياسة رئيس المجلس الجماعي. كما تساءل المواطنون أنفسهم عن دور السلطات في حماية مصالح المواطنين.
وبالإضافة إلى الأزبال، تشكل مياه الصرف الصحي مصدر إزعاج حقيقي لساكنة المدينة وحولت حياتهم إلى جحيم بسبب الروائح الكريهة التي تنتشر في كل مداخل المدينة تقريبا.
ويقول مواطنون في تصريحات متطابقة إن ساكنة جماعة دمنات لم تعُد تُطيق استمرار تصريف المياه العادمة في واديي مهاصر وورتزيدك، بسبب الأضرار المباشرة على صحتهم، فضلا عن الانتشار اللافت للحشرات الضارة، خلال الفترات التي تشهد فيها المنطقة ارتفاعا في درجات الحرارة.
وينضاف إلى هذا مشكل مطرح النفايات الذي يتواجد على بعد أمتار من الأحياء السكنية، والذي طالب جمعويون في مناسبات عديدة بإيجاد حل له ووضع حد لمعاناة الساكنة التي تعيش واقعا وصف ب"المزري والخطير".
واستغرب نشطاء في تصريحات سابقة لجريدة "العمق" طريقة تدبير الشأن المحلي بالمدينة خصوصا في هذا الملف الذي يمس بصحة المواطنين، حيث يصر مدبرو شؤون دمنات على نهج سياسة "اللامبالاة" تجاهه، على حد تعابيرهم.
وقال متتبعون للشأن المحلي إن هذا المطرح يشكل نقطة سوداء في المجال البيئي لكل المدينة ولا يقتصر ضرره على القاطنين بالقرب منه، خصوصا عند إقدام المسؤولين على إحراق مكوناته، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الجميع، مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ الساكنة، ورفع الضرر عنها.
يذكر أن الفصل 31 من الدستور ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من مجموعة من الحقوق، من ضمنْها الحق في العيش في بيئة سليمة.