أكاديمية العيون تشرع في شرح مضامين النظام الأساسي الجديد

انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء أمس الجمعة 6 أكتوبر 2023، اللقاء التواصلي الخاص لشرح مضامين ومستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبحسب بلاغ للأكاديمية، فإن اللقاء الذي ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء بمشاركة االمسؤولين الإقليميين للوزارة بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية وبالمديريات التابعة لها، يأتي عد مصادقة مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا.
وقال البلاغ إن اللقاء يندرج في إطار خطة تواصلية للتعريف بهذا المرسوم والذي يأتي استجابة لتنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، كما يتوخى هذا النظام تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير الأكاديمية على المجهودات التي بذلتها وزارة التربية الوطنية بمعية الفرقاء الاجتماعيين منذ مدة في اطار الحوار والتشاور والأنصات المتبادل من أجل إصدار نظام أساسي شمولي منصف وعادل لجميع موظفي القطاع.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض مفصل من طرف السير رئيس قسم تدبير الموارد البشرية، تضمن في محاوره المبادئ الأساسية الجديدة لهذا النظام الأساسي، وكذا المكاسب المادية والمستجدات المترتبة عنه لفائدة مختلف هيئات الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
وأبرز عرض قدمه رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
كما يقدم هذا النظام الجديد، يضيف المصدر، عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم. فمثلا في مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
وبخصوص التحفيز المهني، يضير البلاغ، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية، كما يتميز النظام الأساسي الجديد بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.