النيجر تكذب الخارجية الجزائرية وتنفي قبولها وساطة "نظام تبون"

نفت وزارة الخارجية بجمهورية النيجر ما ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الإثنين، بشأن قبول وساطة الجزائر في الأزمة الديمقراطية التي تعرفها دولة النيجر منذ أشهر.
وقالت خارجية النيجر، في بيان رسمي لها: "فوجئنا بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر"، نافية الأنباء حول "قبول البلاد المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد وحل الأزمة".
إلى ذلك، أكد النيجر، من خلال البيان ذاته، رغبتها في "الحفاظ على روابط الصداقة مع الجزائر"، مشيرة إلى أنه "بعد لقاء بين ممثلي البلدين يوم 25 شتنبر المنصرم بنيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية للتوصل إلى تسوية في النيجر".
ووفق البيان ذاته، فقد "حدد الجانب النيجري منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد".
وتابعت وزارة الخارجية: "حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات".
وختمت وزارة خارجية النيجر بيانها بالتأكيد أنه "نظرا لما سبق، فإن حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر"،
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت، في بيان لها، أن جمهورية النيجر قبلت، أمس الإثنين، "الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد"، مشيرة إلى أن عبد المجيد تبون، كلف وزير خارجيته، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
واضاف البيان: "الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية. الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها عبد المجيد تبون".
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن "القبول بالمبادرة الجزائرية يُعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية. بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وكان وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، قال في تصريح سابق، إن "مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل سياسي لأزمة النيجر، تضع مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي لأزمة هذا البلد"مشيرا إلى أن "المبادرة ستشرف عليها شخصية مدنية توافقية"وتابع"المبادرة الجزائرية تقوم على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر وسيتم عرضها على المجتمع الدولي".
يذكر أن مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر تمردت في 26 يوليوز الماضي، وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم، وبهدف حكم البلاد تم تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة تياني.