أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخير ستستحضر زلزال الحوز في مشروع قانون المالية لسنة 2024. وشدد بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون في توجهات قانون مالية 2024، مذكرا أن التدبير المالي يندرج في صندوق 126 لكن توجهاته ستكون حاضرة، على حد تعبيره، في قانون مالية سنة 2024. وأشار المتحدق ذاته إلى أن لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين سيعقدان، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا، لتدبير آثر زلزال الحوز وسيناقشان بكل تأكيد حضور هذا المعطى في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مضيفا أن الحكومة ستتابع من خلال قانون المالية المقبل تداعيات إعادة الإعمار على مستوى الحكامة والتتبع. إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي أن فاجعة زلزال الحوز تطلبت تدخل الدولة بمختلف مؤسساتها من حكومة ومجتمع مدني وسلطات محلية وجيش ووقاية مدنية ودرك ملكي وأمن وطني وأطر صحية، التي تعبأت، على حد قوله، للتخفيف من هول هذه الفاجعة ومساعدة المتضررين والوقوف إلى جانب الساكنة وتقديم كل ما يلزمهم من عون وخدمات. وكان الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لبرنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم الإعلان عن برنامج بميزانية تقدر ب120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تستهدف 4.2 مليون نسمة. وبميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
