هي جلسة العمل الثالثة التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، منذ زلزال إقليمالحوز؛ في إطار تتبعه و مواكبته الشخصية لتداعيات هذه الفاجعة. الجالس على العرش، حرص على التأكيد من جديد على أهمية النجاعة و الاستباقية و الفعالية في الاستجابة لكارثة الزلزال؛ خاصة في مجال تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز جلسة العمل الجديدة هاته تاتي امتدادا للتوجيهات التي عطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي. الرؤية الملكية تجسدت من خلال تخصيص ميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة. جلالة الملك لم يكتف فقط بتتبعه الشخصي لهذا البرنامج الطموح، بل شدد على ضرورة تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. الخروج من فاجعة زلزال الحوز، يقتضي اولا إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ و كذا فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، إلى جانب تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، فضلا عن تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية. المقاربة الاستشرافية لرؤية جلالة الملك محمد السادس، لما بعد زلزال الحوز، تتضح من خلال إعطاء الجالس على العرش تعليماته من أجل إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية. تنزيل الرؤية الملكية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، يقتضي من الحكومة الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة. كما شدد جلالة الملك على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.