أفاد مصدر مسؤول بأن السلطات العمومية باشرت تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي هذا الإطار، قال المصدر ذاته إن لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات المعنية قد عقدت اجتماعاتها بالرباط، وستنتقل خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال. وأوضح المصدر أنه سيتم تشكيل لجان محلية، ستقوم ابتداء من يوم الإثنين المقبل بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة، لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر والمواطنين المتضررين في أقرب الآجال. وأكد المصدر المسؤول ذاته على أن اللجان المحلية هي التي ستنتقل إلى جميع المناطق التي تضررت بدون استثناء من أجل المعاينة، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين الذين تتوفر فيهم معايير الاستفادة. وكان الملك محمد السادس قد أمر بإعادة تأهيل 50 ألف مسكن تضرر من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة، مع تخصيص 30 ألف درهم للأسر المتضررة. وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة. ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية. جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد السادس، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم 9 شتنبر 2023. وفي هذا الصدد أثار الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية. ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. كما شدد الملك على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.