في خضم ما يروج بخصوص رفض المغرب للمساعدات الدولية، كشف مصدر مسؤول، أن قرارات السلطات المغربية بشأن المساعدات يتم اتخاذها على ضوء تطور الوضع ووفقا للاحتياجات المحددة على الأرض، أيضا في إطار مقاربة متوافقة مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف. وأشار المصدر في حديثه مع جريدة "العمق"، أن السلطات المغربية تشدد على أن أي مساعدة دولية يجب أن تكون منظمة ومحددة بشكل جيد لمنع أي اختلاط، مؤكدا أن أفضل المساعدات ليست المساعدات الضخمة، بل المساعدات المفيدة والفعالة والمنسقة بشكل جيد. في عضون ذلك، لفت المصدر إلى أن هذا النهج سمح بالسيطرة على الوضع الحالي، وذلك بفضل الالتزام المستمر للسلطات المغربية وتعبئتها المنسقة، مبرزا أن السلطات قامت أولا بعمليات تمهيدية لفتح الطرق المتضررة من الزلزال من أجل السماح بإيصال المساعدات الدولية بنجاح. وبحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية قامت بدمج عروض الدعم المقدمة من إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث تتعلق جميع هذه العروض حصريًا بالبحث عن ضحايا الكوارث وإغاثتهم، من خلال فرق متخصصة ومستقلة. وأردف أن هذه الفرق تعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها المغربية لفائدة الساكنة المتضررة، مشيرا إلى أنه مع تطور عمليات التدخل، يمكن أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة إلى مراحل أخرى قد تؤدي إلى اللجوء إلى عروض دعم أخرى للاستجابة للاحتياجات المحددة المحتملة. المصدر المسؤول، رحب بتدفق التعاطف والتضامن مع المغرب من بلدان في جميع مناطق العالم، مؤكدا أن هذا الزخم التضامني يشهد على التقدير الذي يحظى به المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا الزخم ثمر للالتزام التضامني للمغرب نفسه وللمساهمات الإنسانية العديدة التي قدمها تنفيذا للتوجيهات الملكية. يشار إلى أن الملك محمد السادس، قد أعرب أمس خلال جلسة العمل التي ترأسها إثرا الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية عن خالص شكر المملكة المغربية تجاه العديد من الأشقاء والدول الصديقة التي أعربت عن تضامنها مع الشعب المغربي في هذا الظرف الصعب، كما أعرب العديد منها عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة في هذه الظروف الخاصة.