نبه النائب البرلماني محمد هيشامي إلى "الفوضى" التي تعرفها الشركات المسؤولة عن تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، من قبيل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها. وقال البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إنه لاحظ تجمهرات لمواطنين ومواطنات مغاربة أمام مقرات هذه الشركات. هذا التجمهر، يقول محمد هيشامي، سببه تأخر الشركات في معالجة ملفات طلب التأشيرة وعدم إخبار المعنيين بمآلها عبر الآليات الإلكترونية، وهو ما يجعل المواطنين ينتقلون إلى الشركة ثم الانتظار لساعات طويلة أو أيام تحت لهيب الشمس، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو الاجتماعية، بحسب تعبيره. وساءل النائب البرلماني عن الجهة الموكول إليها مراقبة هذه الشركات وعن مدى توفرها على دفتر تحملات معينة، "أقل ما يمكن أن تضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة لتفادي إشكالات طول الانتظار".