جدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها اليوم الخميس ببروكسل. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين". وأشار إلى أن "المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة". وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة الخامسة التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول. وكان وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قد أكد، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين. واوضح بوريطة خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه السنوات الأربع.