نتج عن الركود الحاصل بمدينة خريبكة منذ بداية كورونا في 2\2020 إلى الأسبوع الأول من شهر 6 تأخر خروج كثيرا من المشاريع إلى الوجود منها عدم إتمام إنجاز مشروع المنجم الأخضر الذي دشنه الملك محمد السادس حفظه الله سنة 2008 ، إضافة إلى مشروع المحطة الطرقية الجديدة الذي ملاحظ أن الأشغال به لا تسير بوتيرة سريعة، ونشيد بإصلاح بعض الشوارع حاليا وتزفيتها مع ذكر أن الساكنة والفاعلين الاجتماعيين يطالبون منذ عدة سنوات بتزفيت شامل لشوارع وطرق وأزقة مدينة خريبكة وبناء أرصفة جيدة بالموازاة مع ذلك، وتأخر بناء المجزرة التي تعهد المستثمر ك ببنائها بمواصفات وطنية شيء غير جيد، كما أن بعض الأحياء لا توجد بها مرافق( الزيتونة- الانبعاث- البريك) وهذا الأخير يوجد به عنف مشهدي حسب بعض الطلبة الباحثين وأزقته ضيقة جدا وبنيته التحتية غير جيدة من صرف صحي...إلخ. رغم إنجاز كلا من خطتي عمل جماعة خريبكة وجهة بني ملالخنيفرة إلا أنه ملاحظ أنه منذ 2011 إلى اليوم أن مدينة وإقليم خريبكة شهدا إقصاءا من طرف مجلس جهة بني ملالخنيفرة السابق مخالفا بذلك هدف رئيسي موجود في القانون وهو:" من أهداف الجهوية المتقدمة وهو توزيع المشاريع التنموية الجهوية بالتساوي بين الأقاليم المكونة لكل جهة على حدة" لكن للأسف تم تركيز أغلب المشاريع الجهوية التنموية في الولاية السابقة في مدينة وإقليم بني ملال فقط حيث رصدت لها ملايين الدراهم،وللأسف فمجلس جهة بني ملالخنيفرة الحالي يسير على نفس المنوال وفي نفس الإتجاه. أكيد فإن المكتب الشريف للفوسفاط فاعل رئيسي في التنمية بمدينة خريبكة وقد أنشأ عدة مشاريع تنموية تدخل في البنية التحتية منذ 2011 إلى اليوم وهذا شيء جيد يشكر مسؤوليه عليه لكن ضروري من مضاعفة جهوده لبناء مرافق جديدة بمدينة خريبكة رفقة جميع الفاعلين الترابيين المتدخلين في تنمية مدينة خريبكة مثل : فضاءات للترفيه ومكتبة متخصصة وملاعب للقرب(مساحات خضراء واسعة وحدائق أخرى) ونوادي ومراحيض عمومية وتشجيع السياحة العلمية والمنجمية والإيكولوجية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خريبكة. عندما يفضل جميع الفاعلين الترابيين المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويحلون مشاكل المواطنين رفقة الموظفين بسرعة الذين يشتغلون في جميع مؤسسات وادارات الدولة بمدينة خريبكة،ويذللون الصعاب في وجوههم وتكون حركية ودينامية بادارات ومؤسسات الدولة تقضى من خلالها جميع الأغراض الإدارية للمواطنين فسيتصالح المواطنين مع الإدارة المغربية. كما أن قيام مسؤولي : الأحزاب السياسية وشبيباتها وجمعيات المجتمع المدني بتأطير المواطنين ضرورة قصوى وعاجلة،وقيام بعض الجمعيات بحملات للنظافة والتشجير داخل الأحياء الإسمنتية واجب،وقيام جمعيات أخرى بحملات طبية يستفيد منها الفقراء وحملات للتبرع بالدم لوجود خصاص في هذه المادة الحيوية كل ذلك مهم وضروري وسيبعث دينامية داخل مدينة خريبكة يكون نفعها عام ومتعدي لجميع الساكنة. وشيء جيد أن تدخل مكاتب بعض الجمعيات في وساطات بين الأغنياء والفقراء وتجمع المال من أجل شراء أكباش للأسر الفقيرة بعد تقديم ترخيص للسلطات حول موضوع أخذ الإحسان العمومي لأن القانون المغربي الجديد يمنع الأفراد المستقلين أن يقوموا بذلك من خارج الجمعيات وقد يتعرضون لعقوبات.. شيء جيد أن يقوم مسؤولي المجالس المنتخبة بتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين الذين أكملوا تعليمهم الجامعي وحصلوا على شواهد الإجازة والماستر ويجب ترقيتهم وفق الشواهد المحصل عليها لأن ذلك حقهم لأن الملك محمد السادس حفظه الله قال في خطاب سامي:" على الموظفين أن يطوروا مهاراتهم ويكملوا دراستهم ويقوموا بعدة جهود ليكونوا في وضع اجتماعي أفضل عوض انتظار الرواتب الهزيلة آخر كل شهر.."، وللأسف حتى قادة النقابات لم يقتطعوا حقوق الشغيلة من الحكومة خلال الحوار الاجتماعي ولم يوصلوا لهذه الأخيرة المطالب الحقيقية للشغيلة وبالتالي فلم نرى أية زيادات في أجور الموظفين طيلة هذه الولاية الحكومية التي عمرها أكثر من سنة وثلاثة أشهر . ولا يجب أن ننسى الغلاء الفاحش في جميع السلع المعروضة للبيع رغم أن الحل بيد الحكومة المغربية بإيقافها تصدير الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك لشهرين فقط وأكيد ستنزل الاسعار بهذا الإجراء،لكن رغبة بعض الوزراء في تغذية الأجنبي قبل المواطن المغربي لا معنى له ويدل على ضعف المواطنة،كما أن بعض المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يزيدون في الأثمنة دون سند قانوني سبب مباشر في الغلاء الفاحش... شيء جيد تقوية الإنارة العمومية داخل الأحياء،وإلزام الساكنة باحترام بعضهم البعض أفقيا وعموديا،وإصرار البعض على سب الآخرين والتنقيص منهم،وتهديدهم في الواقع والانترنيت يدل على ضعف الحكامة الأمنية داخل مدينة خريبكة،وضروري من إلزام من يصرون على تجاوز حدودهم ويعتدون على الآخرين ويتطاولون عليهم دون وجه حق في الواقع والانترنيت ضروري من إلزامهم باحترام الشرع والقانون واحترام الآخرين ويجب محاسبتهم على غدرهم وتآمرهم على بعض الشرفاء والمخلصين مرارا..ويجب على من تضرر من تصرف أحد النكرات و(الشلاهبية) أن يتقدم بشكاية ضدهم للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة كي يرتدعوا لأننا في دولة الحق والقانون ولسنا في غابة... الطريق لوجود سلم وأمن اجتماعي حقيقي بمدينة خريبكة أن يكون الإحترام متبادلا بين جميع مكونات الساكنة وأن يقوم الناس المتعلمين جدا والمبدعين بمشاركة إبداعاتهم الشخصية مع عامة الساكنة ومساهمتهم في حل مشاكل الساكنة والمدينة انطلاقا من تخصصاتهم يدل أنهم أسخياء ويحبون الخير لجميع الساكنة بشكل عملي وليس ادعاءا فقط. كما أن بعث حركية ودينامية داخل مدينة واقليم خريبكة من واجب مسؤولي الأحزاب السياسية وشبيباتها وجمعيات المجتمع المدني وكل من لا يقوم بواجباته يجب الاعراض عنه أنى كان... وجلب المكتب الشريف للفوسفاط وكل الفاعلين الترابيين لمستثمرين مغاربة وأجانب كي ينجزوا مشاريع كبرى بالجماعات الترابية بإقليم خريبكة ضرورة عاجلة قصوى وذلك لتشغيل حاملي الشواهد والدبلومات والنقص من نسبة البطالة التي تتجاوز نسبتها 12.\. بمدينة خريبكة. وإذا كانت ساكنة مدينة خريبكة وصلت ل 224554 سنة 2022 حسب مندوبية التخطيط( خطة عمل جماعة خريبكة 2022- 2026) فيجب بناء مرافق أخرى مثل ثانوية 2 إعداديات و 4 مدارس ابتدائية بسبب ارتفاع النمو الديمغرافي بمدينة خريبكة والمرتقب أن يصل عدد ساكنة مدينة خريبكة إلى 243934 سنة 2025 . والجدير بالذكر أنه دون أن يعكف الفاعلين الترابيين على قراءة كتب كثيرة عن كيفية إعداد التراب الوطني بالدول المتقدمة و في التدبير البيئي وجغرافية المدن وكتب في العلوم السياسية وفي التهيئة والتنمية الحضرية فلن يحققوا شيئا كبيرا على أرض الواقع لأن فاقد الشيء لا يعطيه...وفي الوقت الذي أنشأت فيه الدول المتقدمة المدن الذكية لازلنا لا نستطيع أن ننمي مدينة خريبكة ولازالت الساكنة لا تصوت للناس المتعلمين جدا ولمن يستحقون ويصر بعض المنتخبين أن يشتروا أصوات المواطنين الفقراء دون خجل ولن نتقدم دون أن نغير كل أشكال التخلف والترييف بمدينة خريبكة ودون أن تصوت الساكنة على شباب متقدمين في عقلياتهم هدفهم خدمة كلا من المواطنين والمدينة والمصلحة العامة و إذا لم نقم بذلك جميعا فقد رمنا المحال.