دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ضرورة وضع "مقاربة استعجالية استباقية ووقائية وتشاركية" لمواجهة التنمر والعنف في الوسط المدرسي. وحث الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، عل إشراك الفاعلين الاجتماعيين والتربويين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والإعلام والجرائم السيبرانية والأسر وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومكونات الوسط المدرسي من تلاميذ وأساتذة وأطر إدارية، في هذه المقاربة. وأشار الوزير إلى أن التنمر يمكن أن يضم مجموعة من التصرفات المرفوضة كالتنابز بالألقاب والإساءات اللفظية والمكتوبة، والإقصاء المتعمد من الأنشطة أو الإقصاء من المناسبات الاجتماعية، أو الإساءة الجسدية، أو الإكراه، وغيرها من المظاهر التي لا تتلاءم مع الوسط المدرسي باعتباره فضاء للتعليم والتربية على القيم الفضلى. ولمواجهة هذه الظاهرة، قال بنموسى، إن الوزارة تعتمد على مقاربتين للتصدي للتنمر، الأولى تتعلق بالشق المنهاجي المتمثل في المقررات الدراسية والبرامج التي تحتوي على نصوص قرائية في العديد من المواد التعليمية تبرز أهمية الحوار والتعايش واحترام الآخر بشكل عام. وبخصوص الشق الثاني، فيتعلق بأنشطة الحياة المدرسية، ومن ضمن ذلك تفعيل الأندية التربوية وتشجيع التلاميذ والتلميذات على المشاركة فيها، وإرساء آليات الرصد والتتبع من خلال خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، وإحداث المركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي. كما أشار المصدر ذاته إلى إجراءات أخرى، من قبيل وضع منصة إلكترونية "مرصد" لتتبع عدد حالات العنف بالوسط المدرسي، ومواصلة تعميم برنامج "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي".