رفع الملك محمد السادس، الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، إلى 143 مليار درهم بعد تخصيص اعتمادات إضافية هامة من أجل تسريع وتيرته وتحيين محتوياته، كما أعطى تعليماته للحكومة لتفعيل إجراءات محاربة أثار الجفاف. جاء ذلك خلال ترؤس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، لجلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك في إطار العناية والرعاية التي يوليهما الملك لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي. ووفقا لبلاغ للديوان الملكي، فقد تمت الإشارة خلال هذه الجلسة إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛ وستمكن هذه الاعتمادات الإضافية من تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة. من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، ذكر بلاغ الديوان الملكي، أن الملك أعطى تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، كما حث الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد. يشار إلى أن جلسة العمل هاته حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.