قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له مساء الأحد، بمناسبة احتفالات فاتح ماي، التي يخلدها العالم الاثنين، إن حصيلة الحكومة في ما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي لا تتوقف عند اتفاق 30 أبريل 2022، بل تتجاوزها إلى الانكباب على وضعية عدد مهم من العمال والعاملات والموظفين والأطر والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية، في إطار حوارات هادفة ومسؤولة تمخضت عنها اتفاقات تقوي أسس العمل الجماعي وتحسن الظروف المعيشية للشغيلة دون أن تغفل تحسين أداء هاته المؤسسات من أجل خدمة أفضل للمرتفقات والمرتفقين. وقال السكوري في كلمة مطولة بثها التلفزيون الرسمي مساء اليوم الأحد: "... يمكننا أن نقول إذن أن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية". وتابع: "وبالمناسبة يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد". وأشار السكوري أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي". امتيازات غير مسبوقة لأطر القطاع الصحي واستحضر توقيع الحكومة لاتفاق مع مهنيي قطاع الصحة، يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. واسترسل: "... تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين % 50 برسم كل سنة، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة: تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع". 3000 زيادة في أجر الأساتذة الجامعيين وعلى مستوى قطاع التعليم العالي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث. وتابع: "... ومن بين هذه المقتضيات كذلك الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023". نظام أساسي محفز لموظفي قطاع التربية الوطنية وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، توصلت الحكومة مع نقابات القطاع إلى نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في 9 مبادىء أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف. ومن بين المكتسبات التي حصل عليها مهنيوا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، منحهم تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000درهم صافي في السنة أي ما يعادل 833 درهم صافية شهريا، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى )السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023. تعويضات تكميلية للمفتشين التربويين وإضافة إلى المكتسبات المذكورة، استحضر ذات الوزير جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. اجراءات لموظفي القطاع العام كما استحضر ذات الوزير ما قامت به الحكومة لتحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين ممن كانوا كانوا يعانون حيفا، على غرار حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، وتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. مكتسبات لأجراء القطاع الخاص وبخصوص أجراء القطاع الخاص، قال السكوري إن الحكومة عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10% في القطاع الفلاحي. كما عملت الحكومة على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، بسبب عدم بلوغهم شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط، بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين ودائما في إطار القطاع الخاص، يقول السكوري، ولضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد عملنا على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، من خلال معالجة 57.884 نزاعا فرديا، و إيجاد تسوية ل 65.450 شكاية من أصل129.338، أي بنسبة تسوية بلغت %51، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
