استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة مسؤولين بوزارة الصحة والدفاع يطالب بالسراح المؤقت

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل ملف متابعة 29 موظفا بقطاعات تابعة لوزارة الصحة، إلى نهاية شهر ماي المقبل، "لعدم جاهزية الملف".
واستمعت الهيئة للموظفين، عبر تقنية التناظر عن بعد، في ثاني جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، دون الخوض في تفاصيل المتابعة، بينما التمس دفاع المتهمين السراح المؤقت.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة موظفين ومسؤولين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، والذين تم اعتقالهم وإحالتهم على قاضي التحقيق قبل سنة، "بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي وقفت على مجموعة من الاختلالات بالصفقات العمومية من خلال زيارات ميدانية".
ويتابع المتهمون، بجرائم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء أسرار مهنية". ويتعلق الأمر ب"مدراء مديريات جهوية للصحة ومهندسين وصيدلاني وصيدلانية بوزارة الصحة، ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومندوب إقليمي للصحة ومسيري شركات للأدوية".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في 30 مارس 2022، بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وكانت النيابة العامة بعد استكمال تحرياتها، قد أحالت المتهمين، على قاضي التحقيق بتهم "الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تراوحت بين "تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".