يتجه مصدرو الأفوكادو المغاربة إلى تسجيل رقم قياسي جديد في تصدير هذه الفاكهة، بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لزراعة هذا النوع بسبب استنزافه للثروة المائية. وبحسب موقع "مغرب انتلجنس"، ففي الفترة من يوليوز 2022 إلى يناير 2023، قام المغرب بتصدير 35500 طن من الأفوكادو، بزيادة 60٪ عن نفس الفترة من الموسم السابق، حيث تم تصدير إجمالي 42300 طن. بالنسبة لهذا الموسم، وبالنظر إلى السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن يتم تجاوز هذا الرقم بشكل كبير في الأشهر المتبقية. وخلال المواسم الخمسة الماضية، يضيف المصدر ذاته، تضاعفت صادرات الأفوكادو من المغرب تقريبًا، حيث ذهبت 39 ٪ من الصادرات في 2021/2022 إلى إسبانيا و26 ٪ إلى فرنسا، تليها هولندا (19 ٪) وألمانيا (10 ٪) و المملكة المتحدة (3٪). وعلى الرغم من هذه العروض، فإن مستقبل زراعة الأفوكادو وتصديره معرضة للخطر بشكل خطير بسبب نقص المياه والجفاف الذي يعاني منه المغرب بشكل رهيب. في شتنبر 2022، اتخذت الحكومة قرارا يقضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي. جاء ذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم بمُوجبه تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع وزير الداخلية شهر ماي الماضي. وحدد القرار الجديد الموقع من طرف محمد صديقي وفوزي لقجع، في مادته الأولى، الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، في أشجار الأفوكادو، وأشجار الحوامض الجديدة (Nouvelles plantations d'agrumes)، والبطيخ الأحمر.