قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015. وأشار عبد الجليل خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية – يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي. واعتبر المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة ولكنها غير كافية خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها. في هذا الإطار، أكد أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية. ومضى مؤكدا أن "ورش السلامة الطرقية في بلادنا، يتطلب منا جميعا التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية. بحيث تعتبر السلامة الطرقية سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي". وبالتالي فإن كل ما نقوم به، يضيف وزير النقل، "يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف الجميع، برلمانيين وشركاء مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة". وأشار المتحدث إلى أن "التجارب الدولية الرائدة في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية تبرز بالملموس أن نجاح أي استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية رهين بمدى انخراط وإشراك كل الفاعلين المعنيين ليس فقط على المستوى المركزي وإنما على المستوى الجهوي والمحلي كذلك". وخلص وزير النقل واللوجستيك إلى أن "الحكامة الجيدة لإشكاليات حوادث السير في بلادنا تستدعي الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية في أي مقاربة لمعالجتها".