مجلس النواب يتدارس موضوع السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة النقل تكشف عن معطيات وأرقام إيجابية قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن مؤشر وفيات ضحايا حوادث السير حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، حسب ما كشف عنه تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 - باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، خصص لدراسة موضوع السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتابع عبد الجليل، أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.
ونوه وزير النقل واللوجيستيك، باختيار تنظيم هذا اللقاء نظرا لتزامنه وتخليد بلادنا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وكذا للأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لسلامة رعاياه الأوفياء أثناء تنقلاتهم، حين ترأس جلالته يوم 18 فبراير 2005 اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية.
وأكد عبد الجليل، على أن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة ولكنها غير كافية خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها. وسيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلى بغية تحقيق الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن عزم الوزارة إعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة السادة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي.
وأوضح المتحدث، أن الوزارة اعتمدت برنامج عمل لتنشيط عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية وذلك من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.
وفيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، أبرز عبد الجليل أن الوكالة باشرت مجموعة من العمليات والمشاريع التي تدخل ضمن الورش الإصلاحي الشمولي الذي اعتمدته. حيث تبنت الوكالة مخططا لتحولها الرقمي، والذي شرعت في تنفيذه ومكن من عرض دفعة أولية من الخدمات الرقمية للمرتفقين، كما تعمل الوزارة حاليا على تأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة ومواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للمركبات، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين.