أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطريقة "نارسا"، عن إطلاق منتوج رقمي جديد يتعلق بمنصة لنقل الملكية بالنسبة للسيارات والمركبات المرقمة داخل المغرب، وهي منصة ستهم أكثر من 700 ألف عملية سنويا، من أجل ضمان حقوق البائع والمشتري. جاء ذلك خلال لقاء صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بالرباط، لتقديم المشاريع الكبرى لبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2023. مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أوضح في تصريح لجريدة ''العمق''، أن المنصة المعلن عنها تهم تأمين تدبير عملية بيع المركبات في المغرب، سواء كانت سيارات أو مركبات أو حافلات، أو درجات نارية، تحمل بطاقة رمادية مسجلة في المغرب. وأضاف مدير الوكالة أن هذ العملية تضمن حقوق البائع، من خلال فك ارتباطه القانوني بالمركبة، بمجرد توقيع عقد البيع، وبالتالي عدم تحمل أي تبعات تهم مخالفات أو حوادث سير بخصوص المركبة التي تم بيعها. وأكد أيضا أن المنصة تضمن للمشتري ملكيته القانونية على المركبة، مضيف أن المنصة سهلة الولوج، ومأمنة، وتتجاوز الإكراهات المتعلقة بالمعالجة الورقية للملفات المتعلقة بتفويت ملكية المركبات. من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في تصريح لجريدة ''العمق''، إن اللقاء شكل مناسبة للوكالة لتقديم ما قامت به "نارسا" خلال السنوات الماضية، وللكشف عن المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المغرب. وكشف أنه خلال بداية السنة الجديدة، تكون "نارسا" قد أتمت سنتها الثالثة من تاريخ إحداثها كمؤسسة وطنية تقوم بتدبير إشكالية السلامة الطرقية، وتنسيق تدخلات كل الشركاء المعنيين، بهدف تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز عملية القرب والخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين . وأضاف الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تمكنت من إنجاز عدد من البرامج والمشاريع سواء فيما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية أو فيما يتعلق بتجويد الخدمات. وأشار إلى أن المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية لسنة 2021 مقارنة مع سنة 2015، على اعتبار أن سنة 2015 هي السنة المرجعية، تُوضح أن مؤشر الوفيات يتطور في منحى إيجابي. وأعلن أن الإحصائيات المؤقتة للأشهر 11 برسم سنة 2022، تسير هي الأخرى في منحنى إيجابي، حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 6.5 % مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 10.5 % مقارنة بسنة 2015. وبخصوص عدد المصابين بجروح بليغة، فقد أوضح المصدر ذاته أنه انخفض بنسبة 4.4 % مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة 11.9 % مقارنة بسنة 2015. وبحسب الوزير، فإن هاته النتائج وإن كانت مشجعة، إلا أنها تبقى غير كافية، خاصة بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية مرحلة نصفية. وشدد على ضرورة تقييم منجزات السنوات الخمس الأولى، من أجل بلورة المخطط الخماسي للسنوات القادمة، بغية الرفع من وثيرة العمل، ومستوى انخراط كافة المتدخلين من أجل تحقيق كافة الأهداف المسطر ضمن الاستراتيجية. وبخصوص ورش الرقمنة، فقد ثمن وزير النقل جميع المشاريع التي تتبناها الوكالة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرافقين، مضيفا أن تبني الوكالة لمخطط التحول الرقمي الخاص بها يشكل منعطفا حاسما في أفق أن تصبح هاته المؤسسة العمومية رقمية بامتياز. كما أعلن محمد عبد الجليل أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل حاليا على تحيين الترسانة التشريعية والقانونية لتجاوز الإكراهات التي تم رصدها في تدبير مقتضيات مدونة السير في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الورش التشريعي الإصلاحي يهم بشكل خاص تأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة، والتكوين التأهيلي والمستمر للسائقين المهنيين، وتعزيز المراقبة الآلية لمخالفة قانون السير، وتقنين استعمال مركبات النقل الشخصي، وإدماج التكنولوجيات الحديثة في بعض أصناف المركبات. وأكد على أن السلامة الطرقية تعتبر سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن كل ما تقوم به الوكالة يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف كافة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، ومكونات والمجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة.
