أوضحت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن تأهيل نقط بيع وذبح الدواجن "الرياشات"، أصبح أمرا ملحا وأساسيا لاكتمال حلقات تطور القطاع من الإنتاج إلى التسويق، خاصة بعدما أثير حولها من ملاحظات لا سيما ما يتعلق بشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأضاف بلاغ صادر عن، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، اطلعت العمق على نسخة منه، أن هناك ما يزيد عن 15.000 نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات)، تسوق ما يفوق 80 % من المنتوج الوطني من الطيور الداجنة. وأفاد البلاغ بأن كل من عمالة إقليم النواصر والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) قد وقعا أواخر شهر دجنبر 2022، اتفاقية شراكة تهدف إلى تنفيذ سلسلة برامج تكوينية وتأطيرية لفائدة أصحاب نقط بيع وذبح الدواجن "الرياشات" النشطين بنفوذ تراب الإقليم. وأشار المصدر إلى أن البرامج التكوينية تأتي تمهيدا لانخراط المعنيين في عملية تأهيل محلاتهم وتجهيزها كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لهذا الغرض. وأكد المصدر استفادة 67 مهنيا يزاولون نشاط تسويق وذبح الدواجن بالرياشات بعمالة إقليم النواصر من دروس نظرية وتطبيقية في مجال ذبح وترييش وتقطيع الدواجن بوحدات القرب لذبح الدواجن المعدة خصيصا لاستهلاك الأسر، وكذا بالمجازر العصرية المعتمدة للدواجن ذات طاقة إنتاجية منخفضة في الفترة ما بين 12 و 31 يناير 2023. وأوضح أنه سيتعين على المستفيدين الانتقال بعد مرحلة التدريب، إلى تهيئ محلاتهم وتجهيزها طبقا لدفتر التحملات، وتحويلها إما إلى وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر، أو إلى نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الطيور الداجنة ومشتقاتها التي تم إعدادها بمجازر الدواجن المعتمدة. وأضاف أنه يمكن للمعنيين الاستفادة من برنامج إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن ذات طاقة إنتاجية منخفضة الذي أطلقته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في مارس 2022. وذكر البلاغ أن عمالة إقليم النواصر كان لها السبق في تنزيل مضامين الدورية المشتركة رقم 128 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية الموقعة بتاريخ 3 ماي 2019، وكذا دفتر التحملات الخاص بتأهيل نقط بيع وذبح الدواجن وتحويلها إلى وحدات القرب لذبح الدواجن أو إلى نقط بيع الدجاج المعالج بالمجازر العصرية المعتمدة. وثمنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، هذه المبادرة، باعتبار أنها تأتي انسجاما مع التطور الذي عرفه قطاع الدواجن منذ خضوعه لمقتضيات القانون الصحي رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها. كما أعربت الفيدرالية عن آمالها في تعميم هاته المبادرة على باقي عمالات وأقاليم المغرب، تعزيزا للثقة التي يحظى بها المنتوج الوطني من لحوم الدواجن لدى المستهلك المغربي، وصوناً لما حققه القطاع من تطور جعله يتمتع بدينامية قوية في مجال التصدير وولوج الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الفرنسية.