قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، إن الحزب لن يفرط في البرلماني هشام المهاجري، لأنه ابن الحزب ومن الشباب المتميز داخله، ومن الطاقات التي لا يمكن إلا الافتخار بها. وأضاف تويزي ردا على سؤال لجريدة "العمق" حول وضعية البرلماني هشام المهاجري، خلال لقاء تواصلي نظمته قيادات البام مع رجال الإعلام، الثلاثاء، أن التصريحات التي صدرت عن المهاجري والتي وصفها ب"المشكل الكبير" كان فيها مساس بالميثاق الذي يجمع أحزاب الأغلبية. وأردف المتحدث، أن "المهاجري كان يتكلم باسم الفريق، وبالتالي كان علينا أن ننسحب من الحكومة"، مضيفا أنه بالرغم من ذلك لازال المهاجري برلمانيا باسم الأصالة والمعاصرة وسيعود إلى أروقة مجلس النواب في الدورة المقبلة حتى يقوم بواجبه. وزاد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المهاجري لا يمكن أن يفرط فيه الحزب، مضيفا أن رئيسة المجلس الوطني للحزب، والأمانة العامة للحزب، وأعضاء المكتب السياسي على علم بأن هناك ظروف أدت إلى ما وقع، في إشارة منه إلى تجميد عضوية المهاجري. وشدد تويزي على أن "البرلماني يجب أن ينضبط، لكن لا يعني ذلك بأننا نطالبه بالصمت.. البرلماني له حرية الدفاع عن مواقفه لأنه يمثل الشعب، ولكن لديه أيضا واجب أخلاقي للدفاع عن الحكومة وعن البرنامج الحكومي الذي صوت عليه". من جهتها، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب البام، ردا على سؤال "العمق" إن المهاجري سيظل مناضلا داخل صفوف الحزب، مضيفة أنه إنسان محترم لدى الجميع وعبر عن مواقف وروح نضالية قوية. وأشارت المنصوري، إلى أن المهاجري عبر مؤخرا عن موقف يختلف مع موقف المجلس الوطني للحزب الذي فرض على الحزب أن يدخل إلى هذه الحكومة، مشددة على أن قرار المجلس الوطني يعلو على القرار الفردي والجميع مفروض عليه أن ينضبط مع قرارات خاصة قرارات برلمان الحزب. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023. كما قرر الحزب إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب "الجرار" في بيان صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي. وأفاد المصدر ذاته أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق البام هشام المهاجري، الأخيرة، "والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.