قالت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي لسنة 2023، إنها تلقت العديد من الشكايات التي عبر من خلالها المواطنون عن موقفهم من بعض الممارسات التي اعتبروا أن فيها مساسا ببعض حقوقهم الارتفاقية المشروعية ومن بعض السلوكيات الإدارية التي أثارتها المؤسسة في السابق من تقاريرها. وأضافت المؤسسة ضمن تقريرها المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن هذه الشكايات تتعامل معها الإدارة في كثير من الأحيان بالتجاهل وعدم الجواب والاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا، ولا يمنح ولا يمنع حقا، مما يؤدي إلى تنامي درجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على صورة البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة أو المتبعة. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة وهي تعالج مختلف تلك التظلمات والشكايات، تجد نفسها مضطرة، على غرار السنة الماضية (2020) إلى تجديد الدعوة إلى مختلف القطاعات الإدارية المعنية لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين والإنصات الجيد لمطالبهم والتجاوب مع اهتماماتهم باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق. وسجل المصدر ذاته، أن التقدم الملموس في علاقات الإدارة بالمؤسسة لا تعكسه دائما علاقة الإدارة بمرتفقيها التي لم ترق إلى درجة الارتياح، وما زال يشوبها العديد من مظاهر التلكؤ في تنفيذ التوصيات، التي تستند إلى تعليلات مقنعة بمشروعية الحل الذي اعتمدته ومدى توافقه الواضح لمتطلبات العدل والإنصاف. وهذا من شأنه، بحسب التقرير، أن يعكس جانبا آخر لهذه العلاقات، ينم عن واقع مختلف، مفاده أن التحدي الحقيقي لا يجب النظر إليه من زاوية المنجزات، ولكن مما تبقى من حواجز كان من السهل التغلب عليها وإزاحتها، عبر تحويل النيات الحسنة والخطاب الإيجابي إلى ممارسة فعلية في التجاوب مع تدخلات المؤسسة. وأوضحت مؤسسة "الوسيط" أن الاطمئنان المنشود أصبح يتضاءل مع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتناول تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي، وذلك بسبب غياب المواكبة الميدانية لما يتم سنه من نصوص. وأكدت مؤسسة "الوسيط" في تقريرها المرفوع إلى المملكة إلى أن أهم تحد يواجهها في تدخلاتها هو حمل الإدارة على الانخراط في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي الاستجابة لانتظارات من يلجأ إلى خدماتها بإجراءات ميسرة وداخل آجال معقولة تراعي طبيعة الخدمة ودرجة ارتباطها بحاجيات المرتفقين.