كشفت وزارة العدل عن مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تمت إحالة مسودته النهائية على الحكومة، ويتعلق الأمر بمنح الأشخاص المحكوم عليهم بمدد تقل عن سنتين حبسا، خيارا آخر غير السجن، وهو الغرامة المالية كعقوبة بديلة مقابل إطلاق سراحهم. وتتراوح هذه الغرامة المالية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، وذلك اعتمادا على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمحكوم عليه، مثل إمكانياته المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها. كما يشترط مشروع القانون أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن التمديد لسنة إضافية. وفيما يخص الأحداث أقل من 15 سنة، فيمكن بدورهم الاستفادة من هذه العقوبات المالية البديلة شريطة موافقة ذويهم أو من ينوب عليهم. ويلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما فيه أداءه للغرامة المالية وفق جدول زمني، يحدده قاضي تطبيق العقوبات، وفي خال الإخلال بذلك يصدر حكم بالعقوبة الحبسية الأصلية التي صدرت عنه. واشترطت الوزارة عدم شمول المعنيين بتطبيق العقوبة البديلة على جنح مرتبطة بالاختلاس والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، بالإضافة لجنح الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الاتجار بالبشر وأعضائهم والاستغلال الجنسي للقاصرين والعنف والضرب والجرح والاعتداء على المرأة والطفل. وكانت الوزارة في مذكرتها التقديمية للمشروع، قد أشارت إلى أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.
