نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أربعة مسؤولين إسرائيليين اشتراط المغرب الاعتراف الواضح من إسرائيل بسيادة المملكة على الصحراء المغربية قبل أن يفتتح سفارة له في تل أبيب. وذكر الموقع ذاته أن المسؤولين الإسرائيليين الأربغة أكدوا مطالبة المسؤولين المغاربة في الأشهر الأخيرة باعتراف إسرائيلي رسمي بالصحراء الغربية في كل مرة أثار فيها المسؤولون الإسرائيليون مسألة ترقية مكتب الاتصال إلى سفارة. وقالت مصادر أكسيوس إن الحكومة الإسرائيلية قررت حتى الآن عدم الخوض في هذه القضية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتقد أن المغاربة يستخدمون قضية الاعتراف بالصحراء المغربية كذريعة لعدم فتح سفارة كاملة في تل أبيب بسبب انتقادات التطبيع. في المقابل، لفت المسؤولون الإسرائيليون لموقع أكسيوس أن الحكومة الحالية الإسرائيلية لن تجد صعوبة في الاعتراف بالصحراء كجزء من لا ينجزأ من المغرب، في إشارة إلى آمال نتنياهو في زيارة المملكة في الأشهر المقبلة. وفي يونيو الماضي، قالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن الوزير، ناصر بوريطة، سيزور إسرائيل من أجل الافتتاح الرسمي لسفارة المغرب في إسرائيل، وهو ما نفته مصادر ديبلوماسية في وقت لاحق. وقبل سنتين من الآن، وصل السفير الإسرائيلي بالمغرب، دافيد غوفرينن إلى العاصمة الرباط، من أجل تولي منصب القائم بأعمال ممثلية إسرائيل في المغرب، وذلك بعد قرار البلدين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد 20 عاما من "القطيعة". ووفق ما كشفته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن السفير الإسرائيلي الذي سيتولى مهمة رئيس مكتب الاتصال بالرباط، "سيعمل رفقة طاقمه على تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية". ووصفت الصفحة وصول غوفرينن إلى الرباط بأنها "لحظة تاريخية (...) بعد عشرين عامًا من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، معتبرة أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط هو "يوم عيد لدولة إسرائيل". وفي شتنبر 2022، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق ب"الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب". ويرى مناهضو التطبيع في المغرب أن تفجر هذا الملف يُعد "تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيوتطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين"، وفق بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. وأشارت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم عدة هيئات مناهضة للتطبيع بالمغرب، إلى أن "حجم الفضيحة المركبة التي كُشف عنها بالمغرب، تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات بمكتب الاتصال". وأوضح المجموعة أن ما أسماها "الإهانات المركبة للمغرب، الرسمي والشعبي، في مختلف مراحل مسلسل التطبيع الذي تم ربطه بقضية الصحراء، ضدا على كل المرجعيات الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية، وبرغم الرفض الشعبي الثابت منذ عقود، هو نتيجة طبيعية لحالة التيه السياسي الدبلوماسي للمغرب الرسمي الذي راهن على سراب الدعم الأمريكي وخبث الكيان الصهيوني بوهم خدمة الوحدة الترابية للمغرب".