رفضت مصالح وزارة الداخلية للمرة الثانية التأشير على ميزانية المجلس الجماعي لمدينة فاس 2023، بسبب وجود اختلالات بين المداخيل والمصاريف والنفقات، وطالبت الجماعة بإعادة مراجعة الميزانية وتقديمها مرة أخرى. وأفادت مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية قررت رفضت التأشير على ميزانية جماعة فاس التي يترأسها عبد السلام البقالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار للمرة الثانية على التوالي، بعدما تبين لخبراء الوزارة أن جماعة فاس لم تحترم التوازن بين المداخيل والمصاريف والنفقات، في جدول ميزانية السنة الجديدة 2023، مما ستستنزف برسم هذه السنة أضعاف مداخيل الجماعة، سيما في صفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية. وتساءلت العديد من الفعاليات عن الأجواء المشحونة والجدالات المستمرة التي تعيشها دورات مجلس عبد السلام البقالي، منذ ترأسه جماعة فاس، بين فريق الأغلبية وفريق المعارضة، وتبادل للاتهامات بالابتزاز والارتزاق كما جاء على لسان مستشارة استقلالية في الدورة الاستثنائية السابقة. ومن المنتظر انعقاد دورة استثنائية أخرى في الأيام القادمة بمقر جماعة فاس للمصادقة على ميزانية2023، والتي من المقرر إعدادها من طرف والي جهة فاسمكناس، سعيد زنيبر كما ينص عليه القانون الداخلي للجماعات.
