صادق المجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على خمسة مشاريع نصوص قانونية، من شأنها إحداث ثورة كبرى في قطاع الصحة. وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملةً إلى المسار التشريعي، بدءاً بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي هو قيد مصادقة البرلمان، ومرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم. وفي هذا الإطار، جرت المصادقة على مشاريع قوانين، يتعلق أولها بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي سيعهد إليها تولي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية . وتهدف الحكومة من خلال المشروع الثاني وهو، إحداث المجموعات الصحية الترابية، إلى ضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية . بينما يهم مشروع القانون الثالث، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ضمان السيادة الدوائية وتوفير الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها. ومشروع رابع يرتبط بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بهدف تطوير مخزون الدم البشري ومشتقاته، قصد الاستجابة للحاجيات الوطنية . وعلى صعيد تثمين الموارد البشرية الصحية، صادق المجلس الحكومي اليوم أيضا، على مشروع قانون خامس يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي القطاع، وتكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إنشاء نظام توظيف جديد وفق عقود تقود إلى التعيين الرسمي بالإضافة إلى التوظيف العادي، واعتماد نظام أجور فعال . ويتزامن هذا الورش الإصلاحي الكبير في قطاع الصحة، مع وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض على عموم المغاربة، مع دخول شهر دجنبر الجاري، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية.
