طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عمالة الفداء مرس السلطان المشور، وزارة الداخلية ورئيس مقاطعة مرس السلطان ومندوب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالعمل على توفير سكن لائق لساكنة المنازل الآيلة للسقوط بأحياء الدارالبيضاء. وسجلت العصبة، غياب التتبع من قبل المصالح الإدارية المخول لها قانونا إخلاء البنايات الآيلة للسقوط التي صدر في حقها قرار الهدم، "وهو ما يعتبر تقصيراً وجريمة ولا مبالاة في حق الساكنة"، وهذا الأمر هو ما سبب في إزهاق ثلاثة أرواح إثر انهيار منزل متهالك، مصنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة مرس السلطان الفداء. وشددت الهيئة الحقوقية، على أنه أمام هذا الواقع، "فقد أصبح من الضرورة تدخل الجهات الرسمية في وقف الاستهتار بحياة المواطنين من ساكنة هذه المناطق، والمارة، خاصة أن هذه الأحياء بمرس السلطان، تشهد اكتظاظا وتوافدا للزوار من كافة أرجاء المملكة بحكم موقعها الاقتصادي ". وطالبت العصبة، بضرورة التدخل العاجل من قبل السلطات المعنية، "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة من انهيار المنازل الآيلة للسقوط، وحثها هذه السلطات ب "إيجاد مساكن مؤقتة للمتضررين، حفاظا على كرامتهم ريثما توفر لهم الجهات المعنية البديل". وأكدت العصبة أن السكن يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية فهو مصنف ضمن الحقوق الاجتماعية، بحيث نص عليه الدستور المغربي في الفصل 31 مضمونه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق". يذكر أن ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم بتراب مقاطعة مرس السلطان الفداء بالدارالبيضاء، جراء انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، كائن بحي السمارة. وساهمت التساقطات المطرية القوية، خلال هذا الأسبوع، في انهيار هذا المنزل، المصنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط، الذي تسبب انهياره في وفاة سيدة وزوجها يقيمون بفندق بجانب المنزل المنهار، وشخص يعمل في فرن تقليدي متواجد بالطابق الأرضي للبناية المنهارة.