أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية استغلال الطاقات المبتكرة للصناعة وللجامعة والبحث من أجل تنمية مستدامة وشاملة. وأبرزت بنعلي، في كلمة بمناسبة انعقاد مائدة مستديرة تحت شعار "الاقتصاد الأخضر.. التشغيل والكفاءة"، أن المملكة انخرطت في مسار الانتقال الطاقي بغية إرساء دينامية للتنمية المستدامة، مشددة، في هذا الصدد، على أهمية استغلال الطاقات المبتكرة للصناعة والجامعة والبحث بدعم من القطاعين الخاص والعام عند الحاجة. وأشارت الوزيرة إلى أن استغلال الطاقات المبتكرة يعد أولوية بالنسبة للمغرب بغية ضمان نموذج يوفق بين الاستدامة والشمول والابتكار وتعزيز الرأسمال البشري، مضيفة "نحن في سياق ديناميكي يدعو إلى الصمود اليقظ من أجل الحفاظ على استمرارية دينامية التحول التي عرفها المغرب نحو اقتصاد ومجتمع تنافسيين، وشاملين ومستدامين وجذابين". من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه في سياق التنمية المتطورة، فإن الاقتصاد الأخضر يعد، بالأساس، رافعة للنمو بالنسبة للتشغيل وريادة الأعمال اللائقة والمستدامة التي تشجع بروز أنشطة جديدة، مشددة على أن المطالبة ب"عالم أكثر خضرة" يعد كذلك فرصة للتأسيس، بشكل جماعي، لجودة الحياة والعمل والمقاولة والاستثمار. من جانبه، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، عز الدين غفران، إن الابتكار البيداغوجي على مستوى الجامعات المغربية من شأنه تمكين الشباب من المؤهلات المطلوبة، ولاسيما تلك الشاملة أو الخضراء التي تمكن من رفع التحديات المتعلقة بإضفاء الطابع الأخضر على الاقتصاد والانتقال الطاقي. وقال غفران "علينا أن نقوم في غضون السنوات المقبلة، على مستوى الجامعة، بتشجيع إحداث شعب للتكوين ترتكز على اكتساب مؤهلات خضراء وتضمن استدامة الاقتصاد". وسجل، من جهة أخرى، أن الاقتصاد الأخضر يتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى إحداث فرص الشغل والمقاولة بالنسبة للشباب المغربي، بيد أن ذلك سيعتمد على الاستثمار في الرأسمال البشري وتمكين هؤلاء الشباب من الكفاءات الخضراء وروح المقاولة. وفي هذا الصدد، أوضح غفران أنه من غير الممكن أن تبقى الجامعة المغربية، سواء العمومية أو الخاصة، جامدة، مسلطا الضوء على ضرورة إتاحة تكوينات للبحث متعلقة بالانتقال نحو اقتصاد أخضر ومواكبة هذا الانتقال عبر تطوير الكفاءات الخضراء المطلوبة وتطوير ريادة الأعمال في صفوف خريجي هذه المؤسسات. وتندرج هذه المائدة المستديرة، المنظمة من طرف البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، في إطار سلسلة من التظاهرات حول "الطريق نحو مراكش 2023′′، المنعقدة في إطار الجموع السنوية المقبلة التي سيتم تنظيمها بمراكش سنة 2023.
