علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رفض التمديد لرئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، كرئيس بالنيابة بعد انتهاء ولايته على رأس الجامعة، إلى حين تعيين رئيس جديد، حسب ما جرت عليه العادة. وبذلك، يكون وزير التعليم العالي، حسب معطيات الجريدة، قد أعفى الرئيس من مهام الرئاسة بالنيابة، وهو ما سيزيد من حدة الاحتقان بينه وبين رؤساء الجامعات، حيث اتهم الوزير منذ تعيينه بالسعي إلى "إعفاء موظفين في التعليم العالي من أجل توظيف مقربين منه". وبخصوص تعيين العميد السابق لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مصطفى أبو معروف، رئيسا جديدا لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وفق ما أعلنت عنه الحكومة في اجتماع الخميس فاتح دجنبر، قالت مصادر الجريدة إنه "صديق الوزير وحرص على تعيينه". ويرى متتبعون جامعيون أن هذه القرارات تؤكد ارتفاع منسوب الاحتقان بين رؤساء الجامعات وميراوي، الذي كان بدوره رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش قبل تعيينه وزيرا، مشيرين إلى مقاطعة الرؤساء لأنشطة وزارته، حيث حضر آخر ندوة عقدها الوزير شهر أكتوبر، خمس رؤساء جامعات فقط من أصل 22 رئيسا. وفي سياق متصل، اتهمت مصادر مقربة من الوزير، هؤلاء الرؤساء، بكونهم "يتحالفون ضد ميراوي لإفشال" ما يعتبره الوزير "مشروعا للنهوض بالجامعة العمومية"، كما اتهمتهم ب"محاولة إسقاطه من على رأس الوزارة". بينما اتهمت مصادر جامعية الوزير ب"الانتقام" من عدد من الموظفين ورؤساء جامعات، و"ما يبرر ذلك، هو إعفاؤه خلال وقت قصير من تعيينه، رئيسة جامعة سطات، ورئيس جامعة فاس"، بحسب تعبير المصادر. كما أفادت مصادر جريدة "العمق"، أن "17 رئيس جامعة، قاطعوا كذلك، المناظرة الجهوية ال13، المنظمة من طرف وزارة ميراوي، والخاصة بمساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في مجال التعليم العالي، بالرباط، نهاية أكتوبر 2022". ووفق معطيات الجريدة، فإن الوزير عبد اللطيف ميراوي، يتجه عبر قراراته التي سببت له احتقانا مع رؤساء الجامعات وبعض الموظفين، إلى "القطع مع التعيين في المناصب العليا بمنطق (اعطيني نعطيك)"، وهو ما سبق للوزير أن قاله في تصريح سابق لجريدة "العمق". يشار إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قام بإعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بسبب ملف الجنس مقابل النقط، تلاه إعفاء رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل أن يأتي الدور على رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الذي رفض منحه تمديدا بالنيابة إلى حين الإعلان عن تعيين اسم جديد.