باتت الجامعات المغربية، مهددة بالإفراغ من الأساتذة، فبعد طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي، التي استنفرت في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف الوزير عبد اللطيف ميراوي، أن أزيد من 8 آلاف أستاذ باحث سيحالون على التقاعد. ميراوي الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح أن 3 آلاف أستاذ جامعي سيحال على التقاعد بحلول 2026، فيما سيتقاعد 5 آلاف أستاذ جامعي في أفق 2030. وثيقة رسمية تكشف تزايد رغبة الأساتذة والموظفين في مغادرة الجامعات المغربية وأضاف المسؤول الحكومي، أن أغلبية هؤلاء الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد يعتبرون من أفضل الباحثين في المغرب، والكل يعرف مسار تكوينهم، مبرزا أنه يجب تحضير الطلبة والأساتذة الباحثين الذين سيعوضونهم. بخصوص معادلة الشهادات الجامعية، أكد المتحدث، أن الكثير من الأمور تغيّرت، وأن وزارته تقوم بتسهيل الإجراءات على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ولم يعد أصحاب هذه الشهادات ينتظرون طويلا للحصول على المعادلات. في سياق متصل، تحدث ميراوي عن تصنيف الجامعات المغربية، حيث قال إنه لا يجب النظر دائما إلى الجزء الفارغ من الكأس بل إلى الممتلئ منه ، مشيرا في سياق آخر إلى أنه يجب الحفاظ على جودة الأطباء الذي يتخرجون من الجامعات المغربية، لأن الأطباء الذي يأتون من بعض الدول مستواهم ضعيف. ميراوي يدشن خطة تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بضبط مواضيع البحث وأثار تزايد طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف أساتذة التعليم العالي بالمغرب، مخاوف وزارة التعليم العالي من أن يؤدي ذلك إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية، وهو ما استنفر مديرية الموارد البشرية بالوزارة ودفعها إلى مراسلة المسؤولين الجامعيين من أجل تقييد عملية البت في هذه الطلبات. ويتعلق الأمر بمذكرة وجهها مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، إلى كل من المفتش العام للوزارة بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومديرة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، إلى جانب المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وقالت الوزارة في مذكرتها التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، إنها توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.