في مذكرة تروم الحفاظ على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية، نبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى الارتفاع الملحوظ في عدد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي توصلت بها الوزارة في الآونة الأخيرة، من طرف بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية. وأشار ميراوي في المذكرة الموجهة إلى (المفتش العام بالنيابة،و رؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، و مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، و المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي)، إلى أن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، لأن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية. وحذر ميراوي من الانعكاس السلبي لهذه الطلبات على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، مشيرا إلى أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، واستحضر الوزير انعكاس هذه الخطوة على المرحلة المقبلة التي تستعد فيها الوزارة لتفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة. ولتفادي أي خصاص قد يعرقل مستقبلا مخططات الوزارة، دعا ميراوي إلى عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، لتفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، وذلك عبر استحضار المصلحة العامة عند البت في طلبات التقاعد النسبي أو الاستقالة، مقترحا عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة. أسفله نسخة من المذكرة :