شرعت سلطات جهة طنجةتطوانالحسيمة، في إنشاء منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بمدينة تطوان، على غرار منطقة الأنشطة الاقتصادية التي تم إحداثها بمدينة الفنيدق عقب قرار المغرب توقيف التهريب المعيشي عبر معبر باب سبتة. وشهدت مدينة تطوان، أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لتتبع مراحل إعداد مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية، والذي يهدف إلى تقوية البنيات الأساسية الموجهة لجذب المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة على مستوى الجهة. وأفاد مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة في بلاغ له، بأن هذا المشروع يسعى لتعزيز تشغيل الشباب في إقليمتطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، تفعيلا لاتفاقية الشراكة حول تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بتطوان. الاجتماع الذي ترأسه أن والي الجهة محمد امهيدية، عرف حضور رئيس مجلس الجهة عمر مورو، وعامل إقليمتطوان يونس التازي، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي، ورئيس جماعة تطوان مصطفى الباكوري. والي الجهة محمد امهيدية، اعتبر في كلمة له، أن هذا المشروع سيساهم في خلق فرص جديدة للشغل وجذب المستثمرين وتعزيز فرص العمل أمام الشباب. ونوه رئيس مجلس جهة الشمال، عمر مورو، بالمشروع، مشددا على أنه يهدف بالأساس، إلى إدماج القطاع غير المهيكل، والارتقاء بالحرف والأنشطة الاقتصادية، وكذا ضمان الحياة الكريمة للصناع والحرفيين. وبحسب البلاغ ذاته، فقد قدم المهندس المعماري المكلف بالمشروع، عرضا مفصلا كشف فيه أن منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية ستنجز في منطقة "كويلمة" على الطريق المؤدية إلى واد لاو. وأشار المهندس إلى أن المشروع سيتضمن مجموعة من المعامل بمساحات مختلفة، ستنشط في مجالات متعددة كأنشطة اللوجستيك، والصناعة التقليدية والخدمات. يُشار إلى أن هذا المشروع خُصصت له كلفة مالية تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب60 مليون درهما.
