تحدث محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بنوع من المرارة عن مؤشر محاربة الفساد بالمغرب، قائلا إن المملكة خلال 20 سنة الماضية لم تتمكن من محاربة الفساد بل إنها تراجعت ولم تحقق سوى نقطتين خلال العقدين الماضيين، واصفا الأمر بأنه مقلقل للغاية. وأكد الراشدي، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس، أن المغرب لم يستطع، رغم كل السياسات التي أطلقها خلال العقديين الماضيين، أن يحسن وضعه في مجال محاربة الفساد، وظل في درجات جد متدنية غير مرضية، مبرزا أن ذلك ما أظهرته التقارير الوطنية والمنظمات الدولية. وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لكي تفهم الأسباب التي تؤدي إلى تفشي مؤشرات الفساد المغرب، وجدت أن هناك 70 عاملا مؤثرا في المجال، منها ماهو نسبي غير مباشر ومنها ماهو مباشر له تأثير مباشر، مبرزا أن السبب المهم في فشل محاربة الفساد يكمن ضعف الاستهداف المباشر للعوامل المسببة للفساد. وأضاف الراشدي، أن تنزيل الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد لا يتم في إطار شمولي وفي إطار الإلتقائية، بالإضافة إلى غياب النفس الطويل الذي يسمح بالذهاب بعيدا من أجل تحقيق أهداف تلك الإجراءات وجعلها مستدامة ومساهمة في تجفيف بؤر الفساد، مشيرا إلى أن التقارير التي أصدرتها الهيئة في السنوات الثلاث الماضية تحدد بدقة تلك مكامن تلك الاختلالات. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن دور مؤسسته يتمثل في المساهمة في التعبئة المجتمعية من أجل محاربة الفساد، وذلك عبر استهداف جميع فئات المجتمع وفق خصوصية كل فئة وانتظاراتها وحاجياتها، في أفق إعادة الثقة وتقوية القدرة على رفض ومواجهة الفساد عبر روافع التواصل والتكوين والتعبئة.